أنواع الطلاق فى القانون المصري .. مستشار قانوني يفندها ويوضح حالات جواز العودة

عرف المستشار القانوني أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض والدستورية العليا الطلاق في القانون المصري، بوصفه رفع عقد النكاح أو حل النكاح، مؤكداً أن الأصل في الطلاق هو حظره وليس إباحته، ولكنه يباح في حالات الضرورة.

أنواع الطلاق في القانون المصري

وحول أنواع الطلاق فى القانون المصرى .. حدد حجازي، خلال استضافته في الفقرة القانونية ببرنامج «انبوكس» الذي يذاع على قناة صدى البلد 2، 3 أنواع للطلاق هي؛ الطلاق الرجعي، والطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى.

الطلاق الرجعي فى القانون المصرى

وعرّف حجازي الطلاق الرجعي فى القانون المصرى ، باعتباره حالة الطلاق التي يحق فيها للزوج التلفظ بلفظ التطليق، والرجوع فيه أو العدول عن قراره بالتطليق بإرادته المنفردة خلال فترة عدتها.

وأوضح أن استرجاع الزوجة في هذه الحالة يكون من حق الزوج خلال عدتها، وذلك بمرور 3 فترات حيض عند الزوجة وفقاً للشرع، ويتم ذلك في حالات الطلاق الشفهي غير الموثق لدى المأذون.

أما في حالات الطلاق الرجعي الموثق لدى ماذون، فلا يحق للزوج - وفقاً لحجازي- أن يستعيد زوجته بعد مرور 60 يوماً من تاريخ التطليق، لافتاً إلى أن القانون المصري يُلزم المأذونين بعدم إعادة الزوجة بعد تطليقها طلاق رجعي بمرور 60 يوماً على وقوع الطلاق أمام المأذون.

وأوضح أن الحل القانوني لهذه المعضلة يكمن في إرسال الزوج إنذار قضائي لزوجته يخطرها فيه بعودتها لذمته، وبعدها يقيم الزوج دعوى قضائية تسمى دعوى مراجعة زوجية، وفي هذه الحالة يستدعي القاضي الزوجة ويسألها هل حينما جاءك إنذار الزوج بالعودة كانت عدتك انتهت أم لا؟ فإن أجابت بأن عدتها انتهت يكون الطلاق قد وقع ولا يجوز الرجوع فيه، وإن أجابت بأن إنذار العودة وصلها قبل انتهاء عدتها فيقضي القاضي بعودة الزوجة.

وأكد حجازي أنه في حالات الطلاق الرجعي الموثق لدى المأذون، فإن عدم استعادة الزوج لزوجته خلال الفترة المحددة شرعاً بـ3 فترات حيض وفقاً للشرع، أو 60 يوماً وفقاً للقانون المصري، فينقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى لا يجوز عودة المرأة فيه إلا زوجها إلا بمهر وعقد زواج جديد، ولا يتم إلا بإرادة الزوجة نفسها، بمعنى أنه لو رفضت الزوجة الرجوع لزوجها فيكون الطلاق قد وقع للأبد إلى أن يتفقوا على العودة.

الطلاق البائن بينونة صغرى

الطلاق البائن بينونة صغري هو الذي يتم بين الزوج والزوجة أمام مأذون، أو الطلاق الرجعي الذي لا يبادر فيه الزوج إلى رجوع زوجته إليه خلال فترة عدتها، فيتحول وقتها الزواج إلى طلا بائن بينونة صغرى، ولا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد ومهر جديدين.

الطلاق البائن بينونة كبرى

الطلاق البائن بينونة كبري هو المكمل لثلاث طلقات، وهو الذي يستحيل فيه على الزوج استعادة زوجته مرة أخرى، ولا يكون شرطاً في هذه الحالة أن تتم الطلقات الثلاث أمام المأذون، وإنما لو تلفظ الزوج بالطلقات الثلاث أمام زوجته شفيهاً فإن الطلاق يقع بشكل فوري ويعتد به قانوناً.