إجراءات محو التسجيل الجنائي.. طريقة جديدة معتمدة بالأمن العام

إجراءات محو التسجيل الجنائي، يقصدها الأشخاص الذين يعانون من تسجيل قضايا وأحكام جنائية صادرة بحقهم على الحاسب الآلي الخاص بقطاع الأمن العام، على النحو الذي يعرضهم بين الحين والآخر إلى الاستيقاف والاحتجاز في كثير من الأحيان.

وعلى الرغم من أن هذه القضايا والأحكام المسجلة تكون في كثير من الأحيان منتهية إما بصدور قرار بحفظها من النيابة العامة، أو بسقوط الحكم بالتقادم أو تنفيذ العقوبة، إلا أنها تظل تظهر كمعلومات جنائية مسجلة على الصادر بحقه الحكم، على النحو الذي يتطلب السير في إجراءات محوها.

إجراءات محو التسجيل الجنائي

وبينما كانت إجراءات محو التسجيل الجنائي، تقتصر في السابق على اللجوء إلى لجان فض المنازعات بوزارة الداخلية بطلب لمحو المعلومات الجنائية المسجلة، وفي حالة عدم قبول الطلب يتم إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام وزارة الداخلية بالمحو، استن قطاع الأمن بوزارة الداخلية مؤخراً آلية جديدة لمحو تلك البيانات نستعرضها في التقرير التالي.

وتطلب الطريقة الجديدة لمحو الاحكام من الحاسب الالي بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات التالية : -

  1. تقديم التماس مرفق بيه أصل الشهادات  التي تفيد انتهاء القضية سواء بالحفظ أو بسقوط العقوبة.
  2. إرفاق صورتين من الشهادات وبطاقة الرقم القومي والتوكيل الصادر للمحامي إن وجد
  3.  تسلم الأوراق إلى الموظق المختص بقطاع مصلحة الأمن العام، ويتم قيدها في الدفتر برقم
  4. ويتم العودة لمصلحة الأمن العام بعد شهر للاستفسار عن مصير الطلب
  5. في حالة قبول الطلب يتم محو معلومات التسجيل الجنائي مباشرة
  6. وفي حالة رفض الالتماس يتم اللجوء إلى لجان فض المنازعات بوزارة الداخليةو
  7. وفي حالة عدم قبول الطلب أو عدم الإجابة علبه يتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بدعوى قضائية لإلزام وزارة الداخلية بالمحو

صيغة تظلم للأمن العام بمحو المعلومات

ويتيح موقع قناة صدى البلد عبر هذا التقرير الصيغة المعنمدة من قبل قطاع مصلحة الأمن العام لنموذج الالتماس الذي يتم تقديمه للمصلحة لمحو معلومات التسجيل الجنائي.

ويقدم الطلب إلى مدير الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية بقطاع الأمن العام ويتم التوقيع على نموذج الالتماس من الشخص الذي قدمه ويرفق به أصل الشهادة الصادرة من النيابة العامة بشأن القضية وصورتبن من الشهادة وصورة التوكيل في حالة تواجد محامي، وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص.

شروط رفع دعوى إزالة اتهام في مجلس الدولة

ولدى الاستقرار على الخيار الأخير المتمثل في إقامة دعوى تسجيل جنائي أمام محكمة القضاء الإداري المختصة للمطالبة بإلزام قطاع مصلحة الأمن بوزارة الداخلية بمحو معلومات التسجيل الجنائي، فيتم مراعاة بعض الشروط الواجب توافرها في حالة الشخص الذي يرغب في المحو.

وتتضمن شروط رفع دعوى إزالة اتهام في مجلس الدولة،أن يكون الاتهام المسجل بشأنه المعلومات الجنائية قد تم حفظه أو التصرف فيه بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية أو بمضي المدة.

شروط مسح البيانات المسجلة في الأمن العام

واستقرت الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا على أنه يشترط لضمان سلامة التسجيل الجنائي الشروط الآتية:

  • أن يتضمن التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة.
  • أن تراجع البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الخطأ الوارد بها واستكمال البيانات التي وردت ختى لا يؤخذ صاحبها بغير حق.

وبناء عليه فعند عدم توافر تلك الشروط بشأن حالات التسجيل الجنائي، يقع ذلك التسجيل باطلاً وتقضي المحكمة بمحوه.

«انجز مهمتك من مكانك».. كيف تستخدم الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية؟

محامي بالنقض: لا يسأل جنائيا من يعاني حالة اضطراب وقت ارتكاب الجريمة.. فيديو

كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في دقائق