إحالة 13 مسؤلا بقطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية للثقافة عبر أوراق القضية رقم 111 لسنة 61 قضائية عليا مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، 13 مسئولًا بالأمن للمحاكمة لعدم أداء العمل بدقة وأرتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.
تقرير الإتهام شمل كلًا من أحمد علي السيد، مسئول أمن بمتحف الجزيرة التابع لقطاع الفنون التشكيلية وهاني محمد علي، مراقب فني بمتحف الخزف الإسلامي وأسامة أنور عباس، رئيس مكتب أمن بمبنى قطاع الفنون التشكيلية وعمرو محمد مهني، مراقب أمن بمتحف الفن الحديث وسعيد حسن علي، مدير أمن متحف طه حسين ومحمد أنور إبراهيم، مدير أمن متحف الفن الحديث وسامح أحمد عبد الوهاب، مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار.
كما تضمن التقرير حاتم محمد عامر، بمتحف الفن الحديث وخالد محمد أحمد، مدير أمن الأفراد والمنشأت بقطاع الفنون التشكيلية وتامر مبروك محمد، مسئول غرف المراقبة بإدارة الأمن ونجوان فتحي عفيفي، مهندسة بالقطاع ومحمد عبد العزيز أحمد، مدير عام الأمن بالقطاع وهشام حسن فراج، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة.
أكدت النيابة الإدارية أن المحال الأول منفردًا لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال إستلامه لجهاز اللاسلكي وملحقاته بواقع عدد 2 بطارية وواحد شاحن، من مسئول أمن آخر، وأحتفظ بالجهاز في غير الأحوال المرخص بها لمدة 3 سنوات على النحو الذي ترتب عليه إستحقاق رسوم عن تجديد ترخيص استخدام الأجهزة لصالح الجهاز القومي للإتصالات.
ولم يتخذ المحالين من الأول حتى التاسع الإجراءات اللازمة حيال وجود أعطال بأجهزة اللاسلكي حيازتهم والإحتفاظ بها معطلة دون إخطار جهة عملهم مما ترتب عليه سداد رسوم تراخيص إستخدام تلك الأجهزة رغم تعطلها.
وتقاعس المحالين العاشر والحادي عشر عن إتخاذ الاجراءات اللازمة نحو وجود أعطال لعدد ٣٦ جهاز لاسلكي على نحو ترتب إستمرار إستحقاق رسوم تجديد ترخيص تلك الاجهزه لصالح الجهاز القومي للاتصالات.
ولم يتخذ المحال الثاني عشر الإجراءات اللازمة نحو الإخطار بأجهزة اللاسلكي المعطلة فور ورود كتاب الجهاز فيما تضمنه من المطالبة برسوم تجديد ترخيص تشغيل تلك الأجهزه اللاسلكية محل التحقيق، رغم علمه بتعطلها عليها، وأهمل في الاشراف على أعمال المخالفين من الاول حتى الحادي عشر على نحو ترتب عليه إرتكابهم المخالفات الثابتة قرين كل منهم.
ولم يقم المحال الثالث عشر بإتخاذ إجراءات تسليم أجهزة اللاسلكي المتعاقد عليها مع الشركة المصرية للإتصالات والجهاز القومي للاتصالات، وإنهاء التعاقد قبل شراء أجهزه لاسلكية جديدة على نحو ترتب عليه إستحقاق رسوم تجديد ترخيص الأجهزة اللاسلكية محل التحقيق.
الثقافة تحتفل بذكرى تحرير سيناء على اليوتيوب
الثقافة: أكثر من 47 ألف زائر لإصدارات الوزارة على موقعها الرسمي