إلغاء التوكيلات دون موافقة الطرف الآخر.. تفاصيل حكم «النقض»

قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، إن محكمة النقض أصدرت حكمًا مهمًا بشأن ضوابط ومعايير إلغاء التوكيل، يؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين المتعاملين بالتوكيل، وذلك في الطعن رقم 7910 لسنة 91 قضائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن الحكم يرسخ مبدأ أن الموكل يحق له إلغاء التوكيل بإرادته المنفردة، ما لم يتضمن التوكيل نصًا صريحًا يتعلق بالبيع لنفس الموكل أو للغير، أو إذا ترتب على التوكيل مصلحة للوكيل أو الغير، ففي هذه الحالات يجب حضور الطرفين لإلغاء التوكيل.

وأوضح أن المنشور الصادر عن الشهر العقاري في 2021 أكد هذا المبدأ، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة في القانون المدني تسمح للموكل بإنهاء الوكالة في أي وقت، إلا إذا كان التوكيل مرتبطًا بأموال معينة أو تصرف لصالح طرف آخر، أو نص على عدم الإلغاء في حالات خاصة مثل الوفاة أو فقد الأهلية.

وأشار القرماني إلى أن تطبيق هذا الحكم سيمنع استغلال التوكيلات ويسهل تعديلها في الشهر العقاري دون الحاجة للجوء للقضاء، ما يوفر حماية للمواطنين ويضمن حقوق الموكلين والوكيل على حد سواء.

واختتم القرماني قائلاً: الأصل العام هو السماح للموكل بإلغاء التوكيل بإرادته المنفردة، مع وجود ثلاثة استثناءات فقط تتطلب حضور الطرفين، وهذا الحكم يصب في صالح الشفافية ومنع الاستغلال.