إلغاء القائمة يشعل السوشيال ميديا ما بين سخرية وانتقاد وتأييد.. جهاز العروسين

منشور على فيسبوك من شاب يدعى إسلام عبدالمقصود، يقول فيه «ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر» أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الجدل حول إمكانية إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، مقابل أن يقوم الزوج بتجهيز منزل الزوجية كاملا ويعطي للزوجة مهرها نظير ذلك.

لم تمر سوى ساعات قليلة حتى تصدر هاشتاج «إلغاء قايمة المنقولات الزوجية» مؤشرات البحث على جوجل، وتوسع الجدل بين الشباب حول الموضوع، وصار هناك عدة آراء منها من يؤيد الاقتراح ومن يعارضه، وفريق  آخر تعامل معه بسخرية.

قائمة المنقولات

نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أكدت أن إلغاء القائمة مجرد هاشتاج «عبيط» -على حد وصفها - لا أساس له على الإطلاق.

وشرحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أصل القائمة وسبب الاعتماد عليها قائلة « قديما كان الزوج يدفع مهرا وفقا لمذهب الإمام أبي حنفي، الذي أكد أن المهر ركن أساسي في الزواج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس، الآن لم يعد الزوج قادرا على دفع المهر، فأصبحت القائمة بمثابة مديونية العروس وإثبات لحقها»، واصفة القائمة بأنها بمثابة إيصال أمانة يثبت ما ساهمت به العروس، وهو ما يعني أنها تابعة للعرف وليست قانونية.

وتساءلت أبو القصمان «لكن في الوقت ذاته إذا لم تسجل القائمة هنسمي أجهزة الزوجة إيه، مهر الزوج، هتبقى سرقة لأجهزة البنت يعني، مفيش حاجة اسمها سقطت القايمة».

إلغاء القائمة

وردت أبو القمصان على ذريعة مؤيدي الهاشتاج بشأن عدم اعتماد بعض الدول العربية والأجنبية على قائمة المنقولات الزوجية قائلة «هيكتبوا ليه إذا كان الرجل يتكفل بتجهيز المنزل، والزوجة يحق لها نصف ثروة الزوج».

عصام عجاج يعترض على القائمة

ومن جانبه اعترض عصام عجاج، المحامي بالنقض، على وصف قائمة المنقولات الزوجية بإيصال الأمانة.

وأوضح أن الزوج في حالة الطلاق يكون ملزما بالتعويض على أي شيء، مردفا «نصف رجال مصر في السجون بسبب قائمة المنقولات».

الإفتاء تحسم الجدل حول إلغاء القائمة

وحسمت الإفتاء الجدل المثار حول قائمة المنقولات الزوجية، مشيرا إلى أنه يجوز دينيا كتابتها قبل الزواج.

وذكرت الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» « لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾».

وأشارت إلى أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول»، مشددة على عدم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

فتوى الأزهر حول إلغاء قائمة

وفي فتوى سابقة، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن هناك مقومات عديدة للزواج السعيد ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج.

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم]، مضيفًا: التَّفاخر الأجوف بمقدار القوائم، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».

وأوضح أن صداق المرأة يتم ثبوته حال الزواج، ، وإن لم يُسم مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد»، مشيرا إلى أنه يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.

كما حذر مركز الأزهر للفتوى من  التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، مشيرا إلى أنه لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.

وحول جواز الاعتماد على القائمة رغم أنها «عرف» ذكر المركز «دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة».

عرف أم دين.. إلغاء القائمة يشعل الخلاف والإفتاء تحسم الجدل

القائمة السوداء..التموين تحذر المواطنين من ترك البطاقات في المخابز .. فيديو