تترقب الأسواق والمودعون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط متابعة تطورات التضخم ومؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي، لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في ظل استمرار تثبيت أسعار العائد الأساسية منذ الاجتماع السابق، مع ترقب تأثير المتغيرات الاقتصادية والمالية على قرار اللجنة بشأن أسعار الإيداع والإقراض.
أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع سبتمبر 2026
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتواصل تثبيتها للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الواردة.
وجاءت أسعار العائد الأساسية كالتالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.
سعر الائتمان والخصم: 19.5%.
واستند قرار التثبيت إلى تقييم تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب متابعة الأوضاع الاقتصادية والمالية المؤثرة في مسار السياسة النقدية.
تراجع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السابقة
شهدت أسعار الفائدة انخفاضًا تراكميًا بلغ 8.25 نقطة مئوية خلال 13 اجتماعًا سابقًا للجنة السياسة النقدية، بحسب البيانات الواردة، في إطار توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي خلال الفترة الماضية.
وتحدد اللجنة قراراتها بناءً على تقييم تطورات التضخم وتوقعاته، ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والمالية، بما يتماشى مع هدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كم اجتماعًا متبقيًا للبنك المركزي خلال 2026؟
وفقًا لجدول الاجتماعات المشار إليه، يتبقى اجتماعان للجنة السياسة النقدية بعد اجتماع 29 أكتوبر، قبل نهاية عام 2026.
وتتيح الاجتماعات الدورية للجنة مراجعة المستجدات الاقتصادية والمالية وتقييم مدى الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة، كما يمكن عقد اجتماعات استثنائية إذا اقتضت التطورات ذلك.
كيف تؤثر قرارات الفائدة على المواطنين؟
تنعكس قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات، كما تؤثر في قرارات الاستثمار والإنفاق والنشاط الاقتصادي.
وتحظى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بمتابعة من المواطنين والمستثمرين والقطاع المصرفي، نظرًا إلى تأثير قراراتها في تكلفة التمويل وعوائد الشهادات والودائع المصرفية، فضلًا عن دور السياسة النقدية في التعامل مع معدلات التضخم.
ومن المقرر أن تحسم اللجنة خلال اجتماع 29 أكتوبر المقبل قرارها بشأن أسعار الفائدة، في ضوء تقييمها لأحدث المؤشرات الاقتصادية والمالية.
