الإسكان: سحب الشقة السكنية حال البيع أو الإيجار أو غلقها

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استمرار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفات المتعلقة بوحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وصون المال العام، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال الوحدات المدعومة بطرق غير قانونية.

وأوضح الصندوق أن عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين ضمن برامج الإسكان الاجتماعي تجاوز 733 ألف وحدة، وهو ما يستلزم تكثيف جهود الرقابة والمتابعة من جانب مأموري الضبط القضائي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستخدام الوحدات وفقًا للغرض المخصص لها.

وأشار إلى أنه تم تشديد العقوبات الخاصة بالمحاضر التي يحررها مأمورو الضبط القضائي، بالإضافة إلى زيادة مقابل التصالح، بهدف ردع المخالفات ومنع التصرف غير القانوني في الوحدات السكنية المدعومة، سواء من خلال تأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها كليًا أو جزئيًا.

وشدد الصندوق على أن الهدف الأساسي من برامج الإسكان الاجتماعي هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا للإقامة بها بشكل دائم ومستمر، مؤكدًا أن غلق الوحدات وعدم شغلها يتعارض مع هذا الهدف.

وأضاف أن الإجراءات القانونية قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المخالفين، حيث تتم متابعة معدلات الاستهلاك الشهري، ومن بينها استهلاك الكهرباء، للتأكد من مدى إشغال الوحدة وعدم تركها مغلقة أو استخدامها بالمخالفة للقواعد المنظمة.