البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وشهدت الجلسة العامة مناقشات كبيرة بين الأعضاء بشأن مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض.

وأشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة ملف الإيجار القديم، ووضع مشروع قانون شامل في هذا الشأن.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشكل كامل وبما يتضمن الأشخاص الطبيعيين، بمشاركة لجنة الإسكان بالبرلمان.

وأكد زين الدين، ضرورة أن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، إعملا لمبدأ 'لا ضرر ولا ضرار.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال أمام قانون مر عليه سنوات وسنوات، وأصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن.

وبشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، أعلن النائب موافقة من حيث المبدأ على التعديل، مؤكدا أنه تأخر كثيرا، لاسيما وأنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أنه يحقق التوازن بشكل كبير.

ووافق سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وأكد النائب، أن مشروع القانون تأخر كثيرا، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر فى 5 مايو 2018، مشيرا إلى تحفظه على عدد من النقاط ويأتى على رأسها أن القانون لم يراع المساواة في المراكز القانونية، حيث جعل الأشخاص الاعتبارية فقط هى المستفيدة من هذا القانون.

وتساءل: ماذا عن الشخص الفردى الذى قام بالتأجير لغرض غير سكنى وغير هادف للربح والغرض واحد.

وتابع وهدان: الأحزاب السياسية لها أماكن مؤجرة ولا تستهدف الربح ومحظور عليها النشاط الاقتصادي، ولابد أن تتولى الدولة مسئوليتها بتوفير أماكن للنقابات والمجتمع المدني.

من جانبه رفض النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون، مطالبا بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون.

وقال: هذه المؤسسات هي قلب العمل، متابعا: لسنا ضد حق المالك الذي يعاني في ملكيته، ولكن فى نفس الوقت يجب استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من تعديل هذا القانون.

وقرر النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الامتناع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وقال: بالرغم من أننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كببرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

وتابع: نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، علينا مراعاة هذه الفئات.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة تحقيق العدالة في تعديلات قانون الإيجار القديم المنظور أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

طالب النائب محمد المرشدي بضرورة تحقيق العدالة على الشركات الاعتبارية والأنشطة التجارية، قائلا: مينفعش 2 في عمارة شركة مؤجرة لشركة وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم في القانون.

من جانبها أكدت النائبة ضحى عاصي، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.

وأشارت إلى أن أماكن مثل 'أتيليه الإسكندرية - دار الأدباء - نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب' أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.

ورفض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

وأشار النائب، إلى أن التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التي لا تهدف للربح، موضحا أن المستأجر لا ينازع المالك في الملكية.

وأكد أن هناك 54 ألف جمعية ونحن في عام المجتمع المدني وهناك جهات مستأجرة، متسائلا: فما مصيرها بعد هذا القانون؟

وقال النائب: كان من الأولى أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها بدلا من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.

وعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وأكد النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

مجلس النواب يقر اتفاقية لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء     

البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم للاشخاص الاعتبارية الأحد