البنك المركزي: ميزان المدفوعات المصري يتحول إلى فائض 2.8 مليار دولار خلال 2025-2026

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات المصري تحقيق فائض كلي بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، في مؤشر على تحسن صافي المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي.

وأوضح البيان أن المعاملات الرأسمالية والمالية سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار في العام المالي السابق، مدعومة بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وزيادة الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية.

في المقابل، سجل حساب المعاملات الجارية عجزا بلغ نحو 22.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، متأثرا بارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي، وزيادة عجز دخل الاستثمار.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الإيرادات السياحية ورسوم المرور بقناة السويس، ساهمت في الحد من اتساع عجز الحساب الجاري.

ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي

ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار، بمعدل 25.4%، ليسجل نحو 46.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 37.1 مليار دولار في العام السابق، نتيجة زيادة الواردات بوتيرة تجاوزت نمو الصادرات.

وزادت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، بمعدل 16.9%، لتصل إلى نحو 83.9 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار دولار. وتركز جانب من الزيادة في واردات السلع الوسيطة، التي تمثل مدخلات مهمة للعملية الإنتاجية.

في المقابل، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، بمعدل 7.8%، لتسجل نحو 37.3 مليار دولار، مقابل 34.6 مليار دولار في العام المالي السابق. وشملت أبرز السلع التي ساهمت في الزيادة الخضر والفاكهة الطازجة أو المجمدة أو المطبوخة، والذهب، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، والفواكه الطازجة والمجففة.

ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي

سجل عجز الميزان التجاري البترولي ارتفاعا بنحو 4.4 مليار دولار، بمعدل 31.5%، ليصل إلى نحو 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الواردات البترولية بنحو 5.4 مليار دولار، بمعدل 27.6%، لتصل إلى نحو 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار، مع زيادة واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام، في حين تراجعت واردات المنتجات البترولية نتيجة انخفاض الكميات المستوردة منها.

وفي المقابل، ارتفعت الصادرات البترولية بنحو مليار دولار، بمعدل 18.1%، لتسجل نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار. وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بينما انخفضت صادرات البترول الخام.

تحويلات المصريين بالخارج والإيرادات السياحية

ساهم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الحد من زيادة عجز الحساب الجاري، إذ ارتفعت بمعدل 29.6% لتسجل نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 36.5 مليار دولار في العام السابق.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.3%، لتصل إلى نحو 18.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار، بما يعكس زيادة حصيلة القطاع السياحي خلال فترة العرض.

وسجلت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس ارتفاعا بمعدل 21.6%، لتبلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار. وجاء ذلك بالتزامن مع زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 22.4%، لتصل إلى 590.8 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 9.8%، ليسجل نحو 13.6 ألف سفينة.

ارتفاع عجز دخل الاستثمار

ارتفع عجز دخل الاستثمار بمعدل 33.8%، ليصل إلى نحو 21.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 15.8 مليار دولار في العام السابق.

وجاء ذلك نتيجة زيادة مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 5.2 مليار دولار، لتسجل 23.9 مليار دولار، إلى جانب تراجع المتحصلات من دخل الاستثمار بنحو 169.3 مليون دولار، لتصل إلى 2.7 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 18 مليار دولار

سجل صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 18 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 12.2 مليار دولار في العام المالي السابق، بما يعكس زيادة صافي التدفقات الاستثمارية الوافدة.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، لتسجل صافي تدفق للداخل بنحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، مدعومة بالتدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، ومن بينها نحو 3.5 مليار دولار في إطار صفقة علم الروم.

كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى نحو 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار، وزادت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى نحو 2.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار.

وفي المقابل، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز الطبيعي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 190.2 مليون دولار، مقابل 598.3 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

ارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية

حققت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية داخل مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 1.6 مليار دولار في العام السابق.

كما سجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.7 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار، فيما سجل التغير في التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج قدره 695.8 مليون دولار.

وبالنسبة للقروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، سجلت صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل صافي سداد بلغ نحو 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وتعكس البيانات تباينا في أداء مكونات ميزان المدفوعات، مع تحسن صافي التدفقات الرأسمالية والمالية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والإيرادات السياحية، مقابل اتساع عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة العجز التجاري ومدفوعات دخل الاستثمار.