البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في خامس اجتماع له خلال 2026

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في إطار متابعة تطورات الاقتصاد المحلي ومعدلات التضخم والسيولة في السوق.

وتضمن قرار البنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%، دون تغيير عن المستويات السابقة.

التضخم في مصر

ارتفع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13% خلال يوليو 2026، مقابل 12.2% في يونيو الماضي، فيما صعد معدل التضخم في المدن إلى 14.9% خلال الشهر نفسه، مقارنة بـ14.3% في الشهر السابق.

ويأتي استمرار ارتفاع التضخم في المدن فوق النطاق المستهدف من البنك المركزي ليعزز الحاجة إلى مزيد من الحذر في قرارات السياسة النقدية، رغم أن مستويات التضخم الحالية لا تشير بشكل واضح إلى ضرورة الاتجاه لرفع أسعار الفائدة.

أسعار الطاقة أبرز مخاطر التضخم

وتعد أسعار الطاقة من أبرز المخاطر التي تواجه مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل احتمالية انتقال أي زيادات في أسعار النفط والكهرباء والوقود إلى تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم أسعار السلع والخدمات.

وتوقعت شركة 'إتش سي' ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى نحو 16% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل نحو 15% خلال الربع الثاني، وهو ما يدعم استمرار البنك المركزي في سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية.

8.25 نقطة مئوية إجمالي خفض أسعار الفائدة

وبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في أبريل 2025، عندما خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية، قبل أن يواصل خفضها على مراحل خلال العام.

ووصلت أسعار الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض في فبراير 2026، ومنذ ذلك الحين أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو، ليصل إجمالي الخفض منذ بدء دورة التيسير النقدي إلى 8.25 نقطة مئوية.