التخطيط تشارك بحدث التعلم من النظراء ومشاركة الخبرات بين أوروبا و أفريقيا

شارك أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحدث بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة تحت عنوان'القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية: التعلم من النظراء ومشاركة الخبرات بين أوروبا و  أفريقيا'، والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بــ نيويورك خلال الفترة من 10 إلى 19 من يوليو الجاري.

واستضاف الحدث الجانبي البعثة الدائمة لسيراليون لدى الأمم المتحدة ، بالشراكة مع  الآلية الأفريقية APRM لتعزيز الحوكمة والتنمية والشبكة الأوروبية للمجالس الاستشارية للبيئة والتنمية المستدامة (EEAC) والمنتدى العالمي للهيئات الاستشارية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة

تحقيق جدول أعمال 2030

وخلال الحدث، أوضح أحمد كمالي أنه على الرغم من أن دول العالم أجمع تسعى جاهدة للوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من الأزمات العالمية على عدة جوانب الصحية والاقتصادية والجغرافية وكذلك السياسية، الأمر الذي جعل جهود تحقيق الأهداف تتتابع بشق الأنفس للتقدم في التنمية المستدامة وخاصة في أفريقيا والدول النامية، مشددًا على أهمية إيلاء مزيد من التركيز على المستوى المحلي لتحقيق النمو المستدام والشامل وذلك ضمان عدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.

توطين أهداف التنمية المستدامة

وأكد كمالي أن مصر  تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يتضح من خلال العديد من الجهود والأنشطة، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.

كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، موضحًا أنها يتم تحديثها سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة ، من خلال متابعة الأداء في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ، بناءً على توافر البيانات، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير.