التضامن تكشف أسباب زواج القاصرات في القرى.. دوافع أخلاقية واقتصادية

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إن زواج الأطفال أقل من 18 عاما يكون خارج إطار القانون؛ لأنه يكون دون ورق رسمي، ومن ثم لا يوجد اعتراف رسمي به.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون لا يجرم فعل الزواج نفسه، بمعنى أنه لا يمكن حبس الأب الذي يزوج ابنته القاصر.

ولفت الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إلى أن الطفل طبقًا للدستور والقانون المصري هو ما دون الـ 18 عامًا، موضحا أن تمسك بعض عائلات القرى بزواج الفتيات في سن مبكرة يرجع لعديد من الأسباب، يأتي في طليعتها العادات والتقاليد، والظروف الاقتصادية.

وأوضح الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، أن أهل الفتاة يزوجون ابنتهم قاصرًا لبعد اقتصادي؛ حيث يرون في زواجها المبكر التخلص من مصاريفها ونفقاتها، وكذلك يبيتون غير مسئولين عنها أخلاقيًا.

واستكمل أن بعض القرى لا يوجد فيها سوى مدرسة ابتدائي أو إعدادي، والتحاقها بالمرحلة الثانوية يتطلب ذهابها لقرية مجاورها وهو ما ترفضه كثير من الأسر، لذا يمنعونها من استكمال تعليمها، مضيفًا أن بعض الأمهات تتفاخرن بالتقدم لخطبة بناتهن عند سن مبكرة، ويزايدون في هذه الأمر.

https://www.youtube.com/watch?v=X84vgsIbRec