التنمية المحلية: نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى 2%

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى2%، قائلا: هي نسبة ضعيفة جدا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

وأشار الوزير، إلى أن الطلبات التي تم النظر فيها بسيطة، قائلا: عندما كنت محافظا للبحيرة، تحملت موازنة المحافظة 3 ملايين جنيه لغير قادرين.

من جانبه قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: 'نحن بصدد قانون جديد، والتعديلات تحقق مصلحة المواطنين في المقام الأول، والذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا'.

وتابع: وهنا أقول ويل للمطففين.. نحن نمثل الأشخاص الملتزمين وغير المخالفين هذا هو الحق، ومن لم يخالف هو ما سيحاكمنا يوم القيامة إذا فتحنا الباب أمام المخالفين.

ونشب جدال بشأن المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشأن المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم وتم رفضه أو قبوله، حيث حذر النواب من خطورة عدم المساواة في المراكز القانونية.

وزير الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء لا يهدف لجمع الفلوس