الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لنهاية العام

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى من مادة واحدة ومادة للنشر.

نص مشروع القانون:

المادة الأولى ) پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .

المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الغلبية، وذلك من حيث المبدأ.

حل متكامل

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات

وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

الحكومة : رسوم تسجيل شقة 100 متر بالشهر العقاري 500 جنيه وليست 18 ألفًا.

الشهر العقاري: من لديه صحة توقيع لعقد ابتدائي عليه التوجه للمحكمة لإثباته