أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، حيث استقر الرأي على أن تكون جلسات علنية، متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؛ للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على أن تتكون من: ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب أحمد الشرقاوي، والنائبة أميرة صابر، والنائب طلعت عبد القوي، وعماد الدين حسين، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، والمهندس كمال زايد.

كما قرر الاجتماع أن يستمر "الحوار" في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة، بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.