شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكثفة لاستمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط 61 قضية “إتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 48 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
