بعد تصالح والدي طفلي الصف.. تعرف على مصير المتهمات قانونيا في “جريمة الكلور”

أثار تصالح والدي طفلي الصف مع المتهمات الثلاث في القضية المعروفة إعلاميا بـ”جريمة الكلور”، تساؤلات حول مصير المحاكمة، ومدى تأثير التنازل على العقوبة المنتظرة حال إدانتهن، وما إذا كان من الممكن أن يؤدي إلى إنهاء الدعوى الجنائية.

وشهدت جلسة المحاكمة مفاجأة، بعدما قدم دفاع ورثة المجني عليهما إقرارا رسميا بتصالح والدي الطفلين مع المتهمات، والتنازل عن الدعويين الجنائية والمدنية، إلى جانب العدول عن اتهام المتهمة الثالثة وإنكار التهمة المنسوبة إليها.

طبيعة الجريمة (حق عام)

يقول عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الجريمة المنسوبة إلى المتهمات (الجدة، شقيقتها، وعمة الأطفال) هي القتل العمد مع سبق الإصرار، هذا النوع من الجرائم يندرج تحت فئة “جرائم الحق العام” التي تمس أمن المجتمع بأسره، وليست من جرائم الحق الشخصي التي يجوز فيها العفو الأبوي أو الأسري لغلق الملف.

-حدود أثر التنازل والتصالح

يكمل المحامي أن محكمة الجنايات لا تملك قانونا سلطة انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنايات القتل العمد. المحكمة تتسلم إقرار التصالح وتضعه في الحسبان ضمن أوراق القضية فقط.
– تأثيره على العقوبة: أقصى ما يمكن أن يحدثه هذا التنازل هو لجوء المحكمة أحيانا إلى استخدام “رأفة القاضي” لتخفيف العقوبة درجة واحدة (وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات)، وذلك متروك تماما للتقدير المطلق لهيئة المحكمة بناء على بشاعة الجرم وظروفه، ولا يلزمها القانون بالتخفيف.

-شق الحق المدني

التنازل المالي أو التصالح الذي يقدمه الوالدان يسقط فقط حقهما في المطالبة بـ “التعويض المدني المؤقت” أو التعويضات المالية الناشئة عن الجريمة أمام المحكمة، لكنه يترك الشق الجنائي (العقوبة البدنية كالإعدام أو السجن المؤبد) قائما بالكامل في يد النيابة العامة والقضاء وسير القضية مستمر جنائيا، ومحكمة الجنايات هي صاحبة الكلمة الفصل في إدانة المتهمات وتوقيع العقوبة المقررة قانونا للقتل العمد.

وتعود القضية رقم 5822 لسنة 2026 جنايات الصف، والمقيدة برقم 5100 لسنة 2026، إلى اتهام النيابة العامة لكل من “وفاء. م” و”فاطمة. م” و”منار. م” بقتل الطفلة الرضيعة “رحمة” عمدا مع سبق الإصرار، بدافع الانتقام من والدتها على خلفية خلافات بينهن، خلال مارس 2026 بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

ووفقا للتحقيقات، أعدت المتهمات مخططا لتنفيذ الجريمة، وجهزن مادة الكلور داخل محقن طبي، وأمسكت المتهمتان الثانية والثالثة بالطفلة لشل حركتها، بينما تولت المتهمة الأولى حقنها بالمادة، ما أدى إلى إصابتها بحروق جسيمة في أعضائها الداخلية أودت بحياتها، بحسب تقرير الصفة التشريحية.

وأضافت النيابة أن المتهمات قررن قتل شقيق الطفلة عقب ولادته، بعدما كانت والدته تحمله جنينا وقت ارتكاب الجريمة الأولى.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الثانية أمسكت بالطفل حديث الولادة، بينما تولت الثالثة مراقبة المكان، وحقنته المتهمة الأولى بمادة الكلور باستخدام محقن طبي، ما تسبب في إصابته بإصابات أودت بحياته، وفقا لتقرير الصفة التشريحية.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهن في اتهامهن بقتل الطفلة وشقيقها.