الرئيس السيسي: زيادة أسعار برميل البترول ولو بدولار واحد يكلف الدولة المليارات سنويا

أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية استمرت في العمل رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الأربع الماضية بسبب جائحة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن لدينا برنامج مشروع كبير وحلم لم يتوقف رغم الصعوبات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في بني سويف، حيث قال الرئيس السيسي إن:  «ظروفنا صعبة ، ولابد أن نفكر جميعًا إننا في ظروف صعبة جدا منذ أربع سنوات ، منها عامان كانت صعبة على العالم أجمع بسبب جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد.. وتوقف العالم واقتصاديات الدول.. ولكن نحن لم نتوقف، وكنا نعمل لأن لدينا برنامجا ومشروعا كبيرا جدا ولدينا حلم كبير.. ومر عامان كنا نأمل أن تكون الأمور أفضل لكن جاءت أزمة أخرى كبيرة كان لها تأثير كبير».

وأضاف الرئيس: «سوف أذكركم أننا حاولنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة، وعندما نفذنا خطة الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 كنا على يقين بأنها سوف تنطلق بنا إلى آفاق أفضل وهو ما تحقق بالفعل؛ حيث كانت معدلات النمو للناتج المحلي متقدمة جدا وصلت إلى 5.6 %أو 5.8% وكنا نأمل في أكثر من ذلك».

وقال الرئيس السيسي: «نحن نستورد كميات كبيرة من القمح والذرة وهو ما كان له تأثير لارتفاع أسعارها وأيضا أسعار زيت الطعام خلال هذه الفترة، لذلك حاولنا قدر الإمكان كدولة ألا تنعكس هذه الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين وأن تظل بسعرها الحقيقي».

وأشار الرئيس السيسي إلى زيادة أسعار القمح عالميا، والتي انعكست بصورة كبيرة جدا على ميزانية الدولة حتى يتم توفير رغيف الخبز للمواطن المصري، مؤكدا أنه يقول هذا الكلام لأنه يشعر بمعاناة المواطن لأنه «واحد منهم ومعهم».

وتابع الرئيس: «إنني إنسان مصري بسيط ولكن ربنا أراد أن أكون في هذا المكان وبالتالي أنا لست بعيدا عن ما تعانوه، ولست بعيدا عن حال الناس، ولو أن هناك فرصة أكثر من ذلك لا نتأخر أبدا عنكم، هي في النهاية محاولة من جانبنا لتخفيف ما أمكن من التحدي والصعوبات التي تواجه الناس».

وأشاد الرئيس بموقف المصريين وقال: «إنه مقدر جدا»، مضيفا أن «تحملكم لذلك به جبر خاطر كبير جدا لدي أنا شخصيا.. أنا أعرف أن الظروف صعبة وأعرف أن الناس تتحمل تلك الظروف ولم تتكلم وهذا كثير لذلك أريد أن أطمئنكم إننا لا نترك أي شيء نقدر عليه ولم نقم به».

وأكد الرئيس إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة جدا حتى تضيف مساحات كبيرة من الأراضي إلى الرقعة الزراعية في أقرب فرصة ممكنة، حيث نتحدث عن زيادة في حدود 3 أو 4 ملايين فدان في سنتين أو ثلاث سنوات، بالإضافة إلى برنامج الريف المصري.

وأضاف الرئيس في كلمته أمام أهالي محافظة بني سويف، أن هدف الدولة من ذلك توفير رقعة زراعية ضخمة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتقليل تكلفة الاستيراد.

وأوضح أن زيادة الأراضي الزراعية توفر فرص عمل كبيرة للشباب وأن كل 3 ملايين فدان يتم استصلاحها توفر فرص عمل لمليون ونصف المليون شاب.

وأكد أن الهدف من استصلاح الأراضي هو تخفيف فاتورة الاستيراد التي تتحملها الدولة، مشيرا إلى أن هذا لن ينطبق فقط على المواد الغذائية بل كافة المستلزمات التي تحتاجها الدولة.

وأوضح أن زيادة أسعار برميل البترول ولو بقيمة دولار واحد يكلف الدولة المليارات سنويا، مشيرا إلى أن الموازنة العامة وضعت سعر البرميل بنحو 65 دولارا ومع كل زيادة تكلف خزينة الدولة الكثير.

وتحدث الرئيس عن أزمة الكهرباء قائلا: «لدينا محطات كهرباء كافية لإنتاج ما نريد لكن ارتفاع أسعار الغاز والبترول يؤثر على عمل المحطات».

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة لو لم تكن منتجة للغاز الطبيعي لشهدنا مشكلات أكبر في مجال الطاقة، فعندما نضع موازنة بأن سعر البترول من 65 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد وقد يصل سعره إلى 90 دولارا، ورغم ذلك لم يشعر المواطنون بأزمة في البنزين أو الغاز أو السولار رغم وجود نحو 10 ملايين سيارة في دولة تعدادها 105 ملايين نسمة إلى جانب 9 ملايين من الوافدين.

وأكد أن مصر في سياستها وتعاملاتها تحاول أن تكون عاملا إيجابيا في حل المشكلات بهدوء وصبر، موجها الشكر للشعب المصري على صبره وتحمله.

قرارات الرئيس السيسى اليوم فى بنى سويف

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عن 8 قرارات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال كلمته لدى افتتاح مشروعات تنموية في محافظة بني سويف، وجه الرئيس السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولة لتنفيذ مـا يلي:

أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من 'تكافل وكرامة'، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن .

سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا: قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.