الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية

في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.

منصة رقمية رائدة في السوق المصري

تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي وضع أول ضوابط لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع المالي غير المصرفي.

أول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت"

تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق 'حالاً – أزيموت' العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح بذلك أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.

يضم مجلس إدارة الصندوق تنوعًا مؤسساتيًا ومهنيًا، حيث يشمل منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات، خالد صقر ممثلاً عن إم إن تي تك القابضة، بالإضافة إلى المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

يأتي إطلاق هذه المنصة ضمن جهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، بما يتوافق مع التحولات العالمية ويلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.

تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام المنصات القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.

عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.