السجن 10 سنوات لـ القاضي المزيف في قضايا انتحال الصفة والنصب على المواطنين

قررت محكمة مصر الجديدة معاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامه بانتحال صفة قضائية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، كما قضت بانقضاء الدعوى بحق الحاجب المتهم بتسهيل دخول المتهم إلى المحكمة لوفاته.

وفي وقت سابق، أعلن المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، تقدمه بطلب إلى النيابة العامة للاستئناف على الأحكام الصادرة ضد موكله في قضايا النصب على المواطنين.

وكانت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل، لإدانته بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ 200 ألف جنيه.

بدأت خيوط القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص، على خلاف الحقيقة، أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي، في محاولة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته واستغلال المظهر القضائي في إقناع ضحاياه.

وأرشد المتهم خلال التحقيقات إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في ارتكاب الوقائع، فضلًا عن معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين بحوزة المتهم الأول، عثرت الجهات المختصة على الصور والمقاطع المصورة محل التحقيقات، التي ظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.

وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال استجوابه بمشاركة المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور، وإظهار صفته المزعومة كقاضٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت القضية بصدور حكم السجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، بينما انقضت الدعوى بحق الحاجب المتهم بمساعدته لوفاته.