برلماني يطالب بحبس محتكري السلع التجارية 

دعا النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة المساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية المحسوبة على الدولة لضمان حماية المنافسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

وقال النائب: نتحدث عن منع الممارسات الاحتكارية، ونحن أمام قانون تم تعديله أربع مرات والتعديلات جديدة لكننا نعمل بطريقة الجزر المنعزلة في مصر، مشيرا إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء عن الإصلاح الاقتصادي ونسبة مشاركة القطاع الخاص التي تحقق 30% مقابل 70% للقطاع الحكومي.

وأكد أنه لتغيير هذا لابد من نظرة شاملة، لتحقيق المساواة بين القطاع الخاص والحكومي في المنافسة، والقطاع الحكومي سواء شركات القطاع العام أو السيادية.

وقال: لوقف المنافسة الاحتكارية لابد من إعادة النظر في القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مؤكدًا ضرورة توقف سياسات الأمر المباشر.

ووجه الشكر للحكومة على تعديل القانون، قائلا: لكن منتظرين دراسة شاملة ومناخ جاذب حقيقي للاستثمار والقطاع الخاص وليس سوق يتمتع فيه البعض بمزايا في الجمارك والأجور والضرائب.

فيما اتهم النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتخاذل في مكافحة الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية وغير القانونية وزيادة السلع والبضائع المهربة داخل الأسواق.

وقال: الحكومة مكتوفة الأيدي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك وقفة مع الحكومة بشأن الإجراءات اللازمة لمكافحة التهريب ومنع الممارسات غير الشرعية.

وتحفظ النائب محمود بدر، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة، مطالبا بأن يكون هناك عقوبة الحبس في حالة الاحتكار، مشيرا إلى أن بعض المتحكرين يحقق مكاسب بالمليارات، بينما يتم تغريفه 10 ملايين جنيه، وهي عقوبة لا تتماشى مع حجم الجرم.

وأشار إلى أن إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستمثر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط.

وتابع: أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته ولكن نضرب بيد من حديد على الناس التي تتلاعب بأقوات الناس، جزء من أزماتنا الحالية بسبب الممارسات الاحتكارية'.

أحمد موسى : بدأت مرحلة العمل وكفاية استيراد ولابد من مواجهة رفع الأسعار واحتكار السلع

المفتي: احتكار السلع حرام شرعا ومحتكرها ملعون ويجوز للدولة مواجهته.. فيديو