الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية تثير الجدل بمناقشة اختصاصات اللجنة التشريعية بلائحة مجلس الشيوخ

طالب أشرف رشاد، زعيم الاغلبية بمجلس النواب، تأجيل التصويت على المادة 46 ، لنهاية المناقشات ،وذلك للتأك من عدم مخالفتها للدستور.

وأكد اشرف رشاد، خلال اللجسة العامة على تأجيل الموافقة على المادة 46 ، بعد الجدل المثار بشان البند الثالث والذي ينص تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

ورأى النائب ضياء الدين داود، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور ، التى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية لافتا غلى أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46

.

فيما شهدت اللجنة جدل آخر بشان البند المتعلق –باعطاء الحق للجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

وطالب النائب فريدى البياضي عدم النص الاختصاص، مؤكدا ان ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة اى قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع احكام الدستور، خاصة ان ادستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية قائلا : لو اردنا مناقشة مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستيع مناقشته بسبب ذلك البند.

وعقب المستشار احمد سعد الدين، وكيل البرلمان على حديث البياضي مؤكدا ان أختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة مايتعلق بشئون غير المسلمين.

البرلمان يوافق على اختصاصات 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ

تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ