الطلاق للضرر.. 6 أنواع تتحقق بإكراه الزوجة كضربها أو هجرها

رمضان أحمد 06 مايو 2023 | 09:57 مساءً

أقر قانون الأحوال الشخصية مجموعة من الشروط التي يمكن للقاضي لدى توافرها استخدام سلطته في منح الزوجه حق تطليقها طلقة بائنة للضرر بعد تبينه الضرر الواقع عليها.

وترى نهى الجندي، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة أن قبول دعاوى الطلاق للضرر التي تقيمها الزوحات، مرهون بتوافر ركن «الإكراه» من قبل الزوج ، بأن يثبت لدى القاضي أن الزوج مقصر في أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو بالفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج في استعمال حقه ولم يطلق .

أنواع الطلق للضرر

ويمنح القانون للقاضي يلطة إصدارحكم بالتطلبق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – والذي نص علي «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين».

ونوضح أنواع الطلاق للضرر، والتي منها التعدي بالضرب، ومنها الهجر ومنها سفر الزوج، كما يحدث الطلاق للضرر لزواج الزوج بأخري، وتنقسم أنواعه فيما يلي:ـ

1-الطلاق لتعدي الزوج بالضرب

إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة،

وحدث هذا الاعتداء أمام شهود يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لتعدي الزوج بالضرب.

2-الطلاق لهجر الزوجة

إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجران ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود .

3-الطلاق لسفر الزوج

إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج و يتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.

4-الطلاق لعدم الإنفاق

إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق علي الزوجة، يكون من حقها رفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق ويتم إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات الصادرة للزوجة.

5-الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف

إذا حررت محاضر بين الزوجين أو دعاوي قضائية ، أو قام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة يكون من حق الزوجة رفع دعوي طلاق للشقاق، وأن طلاق السيدات يختلف من سيدة لسيدة، ومن حالة لأخري، فهناك الكثير من الحالات تختص بها قوانين متعددة نظمتها محكمة الأسرة، بالإضافة لقضايا الخلع الذي نظمها القانون.