القصة الكاملة لشائعة بيع قناة السويس.. البرلمان والحكومة ينتفضان ضد الأكاذيب

تصدرت قناة السويس ترند مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس، والذي تضمن المواد المنظمة لأنشطة ورأس مال صندوق قناة السويس.

الحكومة تنفي بيع لقناة السويس

وفي هذا الإطار، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، موضحا أن الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.

تعظيم الاستفادة من قناة السويس

وأكد الوزير، أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.

وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يستهدف تطوير قدرات الهيئة، وويحقق لها الاستقلالية المالية في حل المشكلات وتنمية القدرات وخصوصا في مجال التكنولوجيا.

وعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

 رئيس النواب: لن نصدر قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، متابعته عن كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي بشأن مناقشةِ مشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة، بشأن ما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس، قائلا: الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبـــوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء.

وتابع رئيس البرلمان: هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ،  من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.

وأكد أنه إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر والمُقدر من جانبنا بشدة، والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر.

وأشار إلى أم مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس، والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية، لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها.

وتابع: بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ، وفق المادة (٤٣) من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وأوضح أن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر ' قناة السويس'، متابعا: لأن لفظَ ' الأصول' لا يمكن أن ينصرفَ بأي حالٍ من الأحوالِ إلى القناةِ ذاتها؛ فهي مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.

وفي ختام كلمته، أكد أن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن.

مجلس الوزراء: القناة مملوكة للدولة وتخضع لسيادتها

وفي هذا الإطار، نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

وشددت على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُوضحةً أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، مُؤكدةً أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مُشيرةً إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

تأسيس الشركات

ويسعى مشروع القانون لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

بيع القناة كلام غير حقيقي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحديث حول بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء الصندوق أمر عار تمام من الصحة، مؤكدا أن هيئة قناة السويس مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن صندوق قناة السويس هدفه مواجهة الطوارئ والأزمات، موضحا أن صندوق قناة السويس يهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وتابع الفريق أسامة ربيع: أن الموازنة العامة للدولة تحدد لنا أرقام وحصص ونسب كل شيء والصندوق سيكون من الفائض الذي يتحقق.

واستطرد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن عائدات قناة السويس سوف يدخل للبنك المركزي المصري كما هو متعارف عليه ويتم التصديق على موازنة هيئة قناة السويس في مجلس النواب، موضحا أن هناك نسبة 15% زيادة في الحركة الملاحية خلال هذا العام.

واستطرد الفريق أسامة ربيع أن عائد قناة السويس يدخل الموازنة العامة للدولة ولن نقترب منه بعد إنشاء الصندوق، موضحا أنه لا يتم الاقتراب إلى أي مرافق تخص قناة السويس أو حتى تأجيره أو الحصول على قرض بناء على ضمان مرفق قناة السويس.

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن رأس صندوق قناة السويس سيبدأ من 10 مليارات جنيه.

مواد القانون

مادة (15 مكرراً "1"):

يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية

مادة (15 مكرراً "2"):

يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكرراً '1') القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.

۲- الاستثمار في الأوراق المالية.

۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة (15 مكرراً "3"):

يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.

وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

طفرة في قناة السويس

ومن جانبه، قال قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس: ومتوقع أن تصل لـ 8 مليارات دولارات مع نهائة السنة المالية 2022/2023.

وأشار إلى فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طورائ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.

وأكد قدرة القناة على مواجهة الـ3 أزمات التي كادت تعصف بها، بينها أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانيء العالمية.

وأشار إلى أزمة جنوح السفية إيفرجيفين والتي نجحت قناة السويس في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 شهور.

ولفت ربيع، إلى آخر هذه الأزمات، المتعلقة بالحرب الروسية الأوركرانية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في العديد من الموانئ والممرات على مستوى العالم.

وقال: نحن نهتم بالعمل على تحقيق فائض لزيادة دخل قناة السويس، ولنكون جاهزين للتعامل في مواجهة أي طوارئ.

الحكومة تكشف حقيقية بيع قناة السويس

أبو العينين: قناة السويس شريان عالمي يجب تعظيم الاستفادة منه