المشدد 15 عام لمتهم و7 سنوات لـ 16 آخرين بـ«أحداث مجلس الوزراء»

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهم بينهم فتاتين صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

وقضت بمعاقبة كل من مينا عادل أنيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وعاقبت كل من حسين طه حسين أحمد وعبدالرحمن مصطفى محمد عبدالحليم وخالد محمد عبدالمنعم صابر وعبدالرؤوف خطاب حسن وأسامة إبراهيم عباس وحمدي فتحي إسماعيل وجوزيف عزيز إسماعيل ومعتز مصطفى محمد الطباخ ومحمود محمد صابر طه وطارق محمد المهدي وسارة عادل محمد السيد ووليد فكري صقر محمد ويسرا صلاح أمين متولي ومحمد إبراهيم عبدالفتاح وطارق علي محمود ومبروك محمد السيد، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 17 مليون و622 ألف و622 جنيه قيمة ما خربوه من أشياء.

صدر الحكم بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي احمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

إعادة محاكمة المتهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء»

تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في أحداث مجلس الوزراء