النواب يناقش غدا تعديل قانون حماية المستهلك.. «تغليظ عقوبات احتكار السلع»

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديل قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار السلع.

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 500 ألف يورو، لتقديم خدمات استشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

تستهدف المنحة تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى التخلص من الملوثات.

واشار تقرير اللجنة المشتركة إلي أن الجهة المستفيدة من المنحة هي وزارة البيئة وتحديدا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق، لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

كما توجه المنحة لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة في رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية والتي ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.

وبموجب شروط الاتفاق يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي المسئول عن التعاقد على الخدمات التي يتم تسليمها إلى جهاز شئون البيئة، وفقا لسياساته وقواعده وإجراءاته، على أن يكون مسئولا كذلك عن تنفيذ عملية شراء الخدمات وإدارة العقود وسداد المدفوعات للاستشارى المعنى بتقديم الخدمات أو سداد أي جزء منها .

ويغطى التمويل المقدم من البنك كامل تكلفة الخدمات لتلك المشروعات، بعد خصم أي ضرائب غير مباشرة، بما في ذلك القيمة المضافة»، أو رسوم الاستيراد وغيرهما، والتي قد تكون واجبة الدفع في مصر.

وتتحمل الجهة المنفذة تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولى إخطارا لبنك الاستثمار الأوروبي بالتصديق عليه من قبل البرلمان المصرى