وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو.
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدة أن هذا الاتفاق خطوة من خطوات تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا التمويل يتمثل في صورة قرض يتم إعادة إقراضه للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر لتنفيذ خطط الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي مما يُسهم في تطوير مُمارسات صناعية مُستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة ومُدخلات الاقتصاد الدائري.
وأكدت وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق سوف يُحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا، أهمها فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، فضلا عن تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال تمويلات تنموية مُيسرة.
