النواب يوافق على 4 اتفاقيات دولية بـ332 مليون دولار لصالح مشروع سكك حديد العاشر من رمضان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل، بقيمة 332 مليون دولار..

وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تقارير اللجنة بشأن 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.

وقال قرقر: إن قائمة الاتفاقيات تضم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٥٢) لسنة ۲۰۲٤، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف: كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٧٩) لسنة ۲۰۲۵، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨٠) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨١) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

وتابع: يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ) أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة لتطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، حيث يربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، الشروق)، ويصل طول المسار الإجمالي إلى 105 كم، ويضم 22 محطة مقسمة على 5 مراحل.

وأضاف، المرحلة الثالثة تمتد من محطة "الفنون والثقافة" إلى محطة "العاصمة المركزية" (للتبادل مع القطار الكهربائي السريع) بطول 20.4 كم، وتخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.

وتابع: تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية (اتحاد مجموعة سكك حديد الصين الكبرى لهندسة الجسور وشركة "آفيك" الدولية القابضة)، بإجمالي قيمة بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي.

وأضاف: تتسم القروض بكونها "ميسرة"، حيث تمتد فترة السداد إلى 20 عامًا، تتضمن فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وتابع: يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف من أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة في مصر، وخاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف، المشروع في مجمله خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، وتحمل المرحلة الثالثة تحديدًا أهمية خاصة لعدة أسباب، منها أن تنفيذ المرحلة سيؤدي إلى تكامل بين مكونات النقل المختلفة، وهو ما يعد نقطة تحول في زيادة كفاءة منظومة النقل ككل.

وتابع: كما سيتم الربط الجغرافي بين المناطق التي يمر بها مسار هذه المرحلة، من بعد محطة الفنون والثقافة مرورًا بالعديد من المناطق داخل العاصمة، وبالتالي يخدم عددًا أكبر من المواطنين، مضيفا ان تنفيذ المشروع يمثل قيمة مضافة للأراضي التي يمر عليها.

وأضاف: قامت وزارة النقل بالاتفاق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لتحصيل مبلغ 300 مليون جنيه نتيجة استثمارات بيع الأراضي على مسار المشروع، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه سوف تتحملها شركة العاصمة الإدارية نظير حق امتياز الإعلانات والدعاية والتسويق التجاري داخل محطات القطار الكهربائي.

وأكد أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يظهر قدرة الدولة على التفاعل مع التحديات بمرونة وتوجيه الاستثمارات حيثما تكون الحاجة ملحة، مشيرا إلى أن المشروع سيحدث قفزة نوعية في تطوير قطاع النقل الجماعي باستخدام أكثر وسائل النقل أمانًا وسرعة وأقلها تلوثًا للبيئة.