اليوم آخر موعد للتقديم على الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تنتهي اليوم المهلة المحددة أمام المستثمرين للتقديم وسحب كراسات الشروط الخاصة بالطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يأتي في إطار توجه وزارة الصناعة لتوفير حلول جديدة أمام المستثمرين وتيسير إقامة المشروعات الصناعية.

ويشمل الطرح 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة لمختلف أحجام المشروعات.

24 شهرًا لتنفيذ المشروع

حددت وزارة الصناعة برنامجًا زمنيًا لإقامة المشروع يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، ويمتد لمدة 24 شهرًا، وفق عدة مراحل زمنية.

وتتضمن المرحلة الأولى استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية خلال 12 شهرًا، ثم استكمال 100% من حجم الإنشاءات وفق رخصة البناء خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى إتمام المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.

وفي حال عدم الالتزام بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وذلك لضمان جدية المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

خطوات التقديم على الأراضي الصناعية

يتم التقديم وسحب كراسة الشروط إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول إلى خدمات «الإيجار المنتهي بالتملك».

ويبدأ المستثمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب، واستكمال بيانات الشركة الأساسية، ثم استعراض الفرص الاستثمارية واختيار قطعة الأرض المناسبة من خلال الخريطة.

ويتعين بعد ذلك إعداد الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، بهدف تسريع إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.

الصناعات المستهدفة

تتنوع مساحات الأراضي المطروحة بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فيما ترتبط القطع المطروحة بعدد من الأنشطة والصناعات المستهدفة.

وتشمل هذه الصناعات الأدوية والصناعات الحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ما هو نظام «الإيجار المنتهي بالتملك»؟

يُعد نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» من الأدوات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية عند إقامة المشروعات.

ويتيح النظام للمستثمر عدم سداد قيمة الأرض بالكامل في البداية، بما يساعده على توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، وصولًا إلى بدء النشاط الصناعي في أسرع وقت.

مدة الإيجار وآلية التملك

تمتد مدة الإيجار في النظام الجديد إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن تتم إعادة النظر في التقييم كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند إتمام التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.