باسم قورة: وزارة المالية تدخلت لأول مرة لتوسيع الإعفاءات الضريبية

قال المهندس باسم قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن وزارة المالية تدخلت للمرة الأولى لتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية.

وأوضح قورة خلال تصريحات تلفزيونية أن قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2008 كان ينص على حد إعفاء محدد، إلا أن الحكومة تقدمت بطلب لزيادته من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهو ما أثار مشادات داخل اللجنة المختصة ثم في الجلسة العامة للبرلمان، قبل أن تنتهي المناقشات بالموافقة على رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن حزب الوفد طالب برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 250 ألف جنيه، إلا أنه في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية للدولة، كان الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

وأضاف أن مقترح الـ50 ألف جنيه تم رفضه، مؤكدًا أن وزير المالية أصر داخل المجلس على ألا يتجاوز حد الإعفاء 60 ألف جنيه، وألا يقل الحد الأدنى عن 100 ألف جنيه، ليصوت المجلس في النهاية لصالح حد الإعفاء الأدنى البالغ 100 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، أوضح المهندس باسم قورة أن السكن الخاص يخضع لحد الإعفاء المقترح حديثًا، حيث يبلغ الإعفاء 100 ألف جنيه سنويًا كقيمة إيجارية، أي ما يعادل من 8 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، ثم يتم خصم 30% من القيمة، على أن تطبق ضريبة بنسبة 10% على القيمة المتبقية، وهو ما يحدد القيمة العقارية الخاضعة للضريبة.

وأكد أن الهدف من مقترح زيادة حد الإعفاء كان تقليل قيمة الضريبة على السكن الخاص بالكامل، مشيرًا إلى أن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه يقضي بالإعفاء حتى 100 ألف جنيه، ثم استكمال احتساب الضريبة بعد خصم 30%.

وأضاف أن عدد الوحدات السكنية في مصر يُقدّر بنحو 45 مليون وحدة، إلا أن الوحدات الخاضعة فعليًا للضريبة العقارية لا تتجاوز مليون وحدة فقط، وهي الوحدات التي تخطت حد الإعفاء المقرر، وليس إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.