بدء أعمال جلسة «الشيوخ» وعرض طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لمواجهة تغير المناخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، لاستعراض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد تمام، بشأن  استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وجاء في مذكرة الطلب، أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة ١٩٩٢ عرفت  التغير المناخي بأنه: تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضى إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة.

معدلات الاستهلاك

وأوضح التقرير أن ظاهرة التغير المناخي مـن أهـم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، فلا ريب أن المجتمع الدولي قد وضع هذه القضية في طليعة أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين. فنجد أن الأمم المتحدة قد لعبت دورا محوريا في هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي.

وأشار تقرير اللجنة في شأنه طلب المناقشة العامة، أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أصدرت فـي أكتوبر سنة ٢٠١٨ تقريرا خاصا في شأن تأثير الاحترار العالمي بواقع 1.5 درجة، مسلطا الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها حال الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة بدلاً من درجتين أو أكثر بحلول عام ٢١٠٠م.

وتساءل مقدم الطلب عن سياسة الحكومة وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية، والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.

الشيوخ يناقش اليوم تحركات الحكومة لمواجهة تأثير تغيرات المناخ

الشيوخ يوافق على إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أي مخاطر تهدد المسنين