الحزب الديمقراطي وحركة تحرير السودان يوقعان مذكرة تفاهم.. برعاية المخابرات العامة المصرية

وقع الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني بقيادة محمد عثمان الميرغني، وحركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، مذكرة تفاهم في القاهرة أمس برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية، أكدا فيها دعمهما للفترة الانتقالية في السودان، ولاتفاق السلام السوداني الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 31 أغسطس الماضي في جوبا.

وشدد الجانبان على دعم الجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي، وقالا: "غياب المشاركة العادلة والمتكافئة بين أبناء السودان في مؤسسات الحكم على مدار كل المراحل السابقة ساهم في الأزمات والحروب والصراعات التي ظلت تخوضها البلاد، وأكد علي إقرار مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السكان، وجعله المعيار الوحيد لنيل الحقوق وأداء الواجبات السياسية والمدنية.

ودعيا إلى ضرورة مراجعة تجربة الحكم الاتحادي وتقييمها وصولا لنظام حكم فيدرالي ديمقراطي، تتوزع فيه السلطات والموارد بين مستويات الحكم المختلفة توزيعا عادلا، واعتماد معيار نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكلي للسكان أساسا لاقتسام وتوزيع الثروة، وإتاحة فرصة متساوية في الخدمة المدنية لأقاليم السودان حسب نسب السكان مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لمعالجة الحرمان التاريخي للأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات والظروف الطبيعية، وضرورة مراجعة تجربة الحكم الاتحادي، وتحقيق العدالة الجنائية في جرائم حكم نظام عمر البشير، وإصلاح المؤسسات العدلية ومثول المتهمين أمام العدالة، وعودة النازحين واللاجئين، وإنجاح المؤتمر القومي الدستوري لإقرار دستور يعبر عن جميع السودانيين ويؤكد عدم استغلال الدين في السياسة، للعبور بالسودان من أزماته الحالية، ويحقق التماسك الوطني، ويفوت الفرص على الجهات المتربصة بالسودان.

ودعا الطرفان إلى إعادة صياغة الحاضنة السياسية للحكومة لتشمل كل القوى الموقعة وغير الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير.

وقال الطرفان إن الاتفاق يأتي بينهما انتصارا لثورة الشعب السوداني وكل شهداء الثورة السودانية منذ الاستقلال، وانطلاقا من المسئولية الوطنية التي تستلزم تضافر الجهود وتوحيد الرؤى للتصدي للازمات المتعددة التي يوجهها السودان، وسعيا لبناء دولة المواطنة المتساوية من خلال مخاطبة جذور الازمة التاريخية المتراكمة، والتي أدت إلى إشعال الحروب في أنحاء السودان، حتى وصلت إلى ارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور من قبل النظام البائد.

وأشاد الطرفان بدور مصر حكومة وشعبا ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم السودان وقضاياه.

وقال جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي في كلمته: إن الاتفاق يأتي لجمع الصف الوطني لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن السوداني في العدالة والمساواة والتنمية والحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا، وأوضح: سنعمل لكي يكون الرأي والتفويض في السودان في صندوق الانتخابات.

ومن جانبه حيا مني أركو مناوي الدول الصديقة التي وقفت إلى جوار الشعب السوداني، خصوصا بعد سقوط نظام البشير، الذي قال إنه ترك السودان في وضع هش كان يمكن أن يقضي عليه أو يؤدي به إلى الفوضى.

وأشاد مناوي بدور الحزب الاتحادي وزعيمه محمد عثمان الميرغني في التأسيس لعبور السودان إلى الاتفاق على قضاياه المصيرية التي أصبحت مرجعية لكل السياسيين والمناضلين فيه.

وأكد مناوي على الدور الذي يمكن أن يلعبه الحزب الاتحادي وفي المساهمة في عبور السودان نحو الاستقرار والأمن.

وأوضح: علينا مسئولية كبيرة تجاه السودان، الذي يحتاج إلى إنقاذ حقيقي، وإلى تفعيل كل علاقاتنا وصلاتنا من أجل دعم استقرار البلد ولوصول به إلى بر الأمان، وقال: إن وضع السودان الحالي يحتاج إلى مشاركة الحزب الاتحادي في الفترة الانتقالية والحكومة القادمة، مشيرا إلى أن السودان يحتاج إلى تراكم الخبرات، وبذل كل الجهود لإخراج السودان مما هو فيه.

وأكد أن الحزب الاتحادي يجب أن يكون جزءا من الحكومة القادمة والحاضنة السياسية بما يؤمن الحفاظ على المرحلة الانتقالية، مؤكدا ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في الحكم الانتقالي وإدخال كل الشعب السوداني.