برلمانية تطالب بمواجهة مراكز التخسيس والتجميل غير المرخصة

حذّرت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، من الانتشار الخطير لمراكز التخسيس والتجميل غير المرخصة التي تعمل بعيدًا عن أي إشراف طبي أو رقابي، مؤكدة أن الظاهرة تحوّلت إلى تهديد مباشر للصحة العامة، مع تزايد حالات المضاعفات الخطيرة الناتجة عن إجراءات غير آمنة تُجرى في أماكن تفتقر لأبسط معايير التعقيم والكفاءة المهنية.

وأوضحت "درويش" في بيان اليوم، أن الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تضليل المواطنين، خاصة الشباب والنساء، وإيهامهم بوجود حلول سريعة لإنقاص الوزن أو التجميل دون أي أساس علمي، مما تسبب في وقوع إصابات وتشوهات ومضاعفات صحية في عدد من الحالات.

وطالبت بتدخل عاجل ومنظم من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء المصرية، لوضع حد لهذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل مقلق.

وتقدمت النائبة بستة مطالب عاجلة لمواجهة الظاهرة، بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع مراكز التخسيس والتجميل والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وشن حملات تفتيش مفاجئة* والغلق الفوري لأي مركز غير مرخص، وتغليظ العقوبات على من يمارس المهنة الطبية دون ترخيص أو إشراف طبي.

كما طالبت بضبط الإعلانات الطبية المضللة على مواقع التواصل ومنع الترويج غير المرخص، وإطلاق حملة توعية قومية بخطورة الإجراءات التجميلية غير الطبية، وإنشاء سجل رسمي معتمد للمراكز المرخصة يتيح للمواطنين التحقق منها بسهولة.

واختتمت النائبة سولاف درويش قائلة: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مراكز تتحول فيها أحلام التجميل إلى كوابيس صحية. صحة المواطن خط أحمر، وأي عبث بها تحت أي مسمى يجب أن يُواجه بالقانون بلا تهاون أو تأجيل. هذه ليست مراكز تجميل، بل فخاخ تستدرج الجسد إلى الخطر".