برلمانية تعرض ملاحظات على عقوبة ختان الإناث

أكدت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن ختان الإناث يستجيب لمطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة.

وأشارت النائبة، إلى أن التعديل المقترح لم يتطرق إلى معوقات تفعيل المواد المجرمة لختان الإناث، ومن بينها نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره.

وشددت على أهمية وضع رفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى، لافتة إلى أن من معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة.

واقترحت النائبة، إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة- وإن كانوا طالبوا بختانها- في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي (الطبيب أو القائم الأصلي بالختان) وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى.

وقالت: تغليظ العقوبات يوضح الرسالة أن كلا من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، ولكنه لا يفعّل القانون مادامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون رسالة إعلامية ودولية ليس إلا.

وأوضحت أن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة 242 مكرر بـ“إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء “ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما أعتاد الأطباء الممارسين للختان بادعاء أنهم كانوا يزيلوا” كيس دهني “للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم.

وقالت: يجب غلق باب التهرب، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي بـ“سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات” بحاجة “للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها 'كعملية تجميل' وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.

وأوضحت النائبة، أنه طبقًا لآخر المسوح العلمية الرسمية فإن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق ال ٥٠٪، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتحاوز ال٣٥٪، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران، مما يعني أن دور الدولة في نشر المعرفة والتوعية ضد الختان ذو أهمية كبيرة في وقف تلك الممارسة.

وقالت: وفي هذا الوضع، لا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجراءه. فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة. فإن مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكز على التوعية العامة بمضار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، وخاصة وأن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن 9-12 عامًا، وعن طريق توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم. فمواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب، خاصة وأن المسوح العلمية تشير لأن الشباب أكثر ميلًا لرفض تلك الممارسة.

ختان الإناث والتعليم الفني والقطن.. 3 تشريعات في جلسة «الشيوخ».. غدا

المفتي: ختان الإناث ليس من الدين.. «عادات وتقاليد وموروثات شعبية»