برلماني يطالب بتحديد موقف المتقدمين للتصالح ولم يحصلوا على نموذج 10

تقدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الاراضي، التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار النائب إلى تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

وأوضح أن اللجان تم تشكيلها فى كل المحافظات وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، إلا أن تلك الوعود لم تحدث فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالاضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم ، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ عام 2019.

وأوضح النائب أن وزير التنمية المحلية، أعلن أن عدد طلبات التصالح فى الأسبوع الأول لتطبيق القانون تخطت 50 ألف طلب، مما يعنى أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح.

وأكد النائب تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول اوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات فى عدد من المحافظات، وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم ، لان دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية، وهذا بداية الباب الخلفي للفساد.

وطالب بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير، حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات.

ولفت إلى أن القانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين، فضلا عن الإخطار بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم.