برلماني يطالب بتشديد الرقابة على تهريب المبيدات الزراعية

طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة تحفيز ودعم كافة الجهود لمكافحة المبيدات المغشوشة، وكذا الإسراف في استخدام المبيدات لما له من أضرار كبيرة على صحة المواطنين، كما يضر بالاقتصاد المصري، حيث تسببت متبقيات المبيدات في حظر تصدير الحاصلات الزراعية المصرية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

ودعا زين الدين إلى ضرورة العمل على توسيع دور الإرشاد الزراعي وتعيين مفتشين أو مرشدين زراعيين في المساحات الزراعية الكبيرة للتأكد من سلامة المبيدات والالتزام بالمعايير والكميات المناسبة، حتى لا تتراكم المبيدات في الثمار، مضيفا أن مصر تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لريادة هذا المجال، وبإمكانها تدريب وتأهيل جيل جديد من المرشدين والمفتشين، لإعادة ضبط منظومة استخدام المبيدات في مصر.

وأوضح ضرورة إقرار الحكومة حزمة الإجراءات التى تتبعها بعض الدول مثل السعودية والأردن والإمارات، لإحكام السيطرة على منظومة إنتاج وتوزيع المبيدات داخل أراضيها، ومنها تطبيق نظام الباركود على المنتجات، لسهولة التغلب على المبيدات المغشوشة والمهربة، وغير المسجلة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لعملية تسجيل الأصناف الجيدة، حتى لا يتم استخدام المبيدات غير المسجلة.

وأشار إلى ضرورة توعية المزارعين حول شراء المبيدات من منافذها التابعة أو من مصادر موثوقة، واستخدام الماركات/الأنواع المسجلة والمعروفة، مع ضرورة طلب المزارع فاتورة عند الشراء توضح النوع والسعر، رفع الوعي بين المزارعين لتغيير ممارساتهم في إدارة الآفات وكيفية تطبيق المبيدات من خلال التدريب العملي والمتمثل فى الدورات المختلفة التي تقوم بها لجنة المبيدات مثل برنامج مطبقي المبيدات وغيرها من البرامج الإرشادية فى كيفية تداول ورش المبيدات، وجمع الجهود المختلفة، وتحديد الثغرات وسدها باستمرار، من أجل الوصول إلى حلول سريعة على أوسع النطاق للحفاظ اولا على صحة المواطن المصري ثانيا زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بما لها من مردود على الاقتصاد فى القطاع الزراعى.