بعد توقيع 60 نائبا.. برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون منع ضرب الزوجات

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذى تقدمت به إلى البرلمان لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، مؤكدة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك دائما ما يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف الأسرى.

وقالت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: مشروع القانون الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق، ووقع عليه 60 نائبا، وشهد حوارا مجتمعيا على كافة المستويات، يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات، و يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أى منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات فى حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة لديها التزام كبير بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعى، مؤكدة أن الكثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية، وهذا يتعارض مع قانون العقوبات الذى يعتبر الضرب والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون.

وشددت على ضرورة تبنى مشروع قانون شامل وموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بكافة المضامين المادية والمعنوية والاقتصادية بما فى ذلك التحرش اللفظى والجسدى، والاغتصاب والختان، وغيرها من صور العنف، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى أمام المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع المؤسسات والمنظمات المعنية، قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب، مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا العنف.

كما طالبت النائبة أمل سلامة القائمون على الدراما التلفزيونية وخصوصا دراما رمضان بتقديم صورة ايجابية للمرأة، مع عدم التقليل أو التهوين من شأنها أو دورها فى المجتمع، كى نحافظ على الأسرة والمجتمع من التفكك.

البحوث الفقهية بالأزهر : ضرب الزوجات محظور ولا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة إنقاذ الأسرة

نهاد أبو القمصان تطالب بفرض عقوبات على العنف المنزلي وضرب الزوجات