بعد قليل.. العليا لإدارة أزمة كورونا تعلن قرارات جديدة لمواجهة الموجة الثانية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الإجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

منع سرادقات الأفراح والعزاء

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

غرامة فورية

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

توزيع اللقاحات

كما تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالمياً، وبمجرد الإنتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقاً للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، مؤكداً أنها تأتى وفقاً لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.

ومن جانبه، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف حالات الشفاء، والاصابات حتى آخر رصد تم فى هذا الصدد، وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقى المحافظات.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد، خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوافر الاسرة الداخلية، وأجهزة التنفس، وأسرة الرعاية المركزة، وكذا الموقف التنفيذى لدعم القطاع الصحى بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات، والتى من بينها مراجعة شبكات الغازات في كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الاكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطى تلك الاحتياجات.

وأكدت الوزيرة خلال العرض توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجى للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفى لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم، والتجارب التى تتم عليها، والدول التى بدأت استخدام هذه اللقاحات، لافتة إلى أنه على المستوى المحلى فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى الاماكن التى سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الاماكن، وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى، أوالثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التى يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الالكترونى أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.

أرقام الإصابات

وفي سياق أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن أرقام إصابات كورونا المعلنة خاصة بالحالات التي تسجل في المستشفيات فقط قائلا: «هذا الوضع قائم بالعالم أجمع وليس هنا فقط، الحساب الافتراضي بيتكلم عن 10 أضعاف ويمكن أكتر شوية»

وشدد على إجادة الوزارة  التعامل مع الشائعات، نافيا تحويل المستشفيات الجامعية إلى أماكن للعزل.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «جميع الأدوية اللازمة لعلاج كورونا متوفرة، وفتحنا مستشفيات أكثر بمحيط القاهرة الكبرى، وخصصنا أقسامًا للأطفال»، مشيرا إلى أن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات العزل الجامعية تتراوح ما بين 60% أو 65% وأجهزة النفس الصناعي ما بين 15 إلى 18%.

تحور وليس سلالة جديدة

وأضاف وزير التعليم العالي: «التحور الجديد الذي ظهر في بريطانيا لم يتسبب في أعراض أشد»، معلقا «ما حدث ببريطانيا تحور في الفيروس وليس سلالة جديدة».

وأشار إلى أن الأبحاث رصدت 5 تغيرات بفيروس كورونا بمصر لم تؤثر على الفيروس أو فعالية تعامل اللقاح معه.

وعن زيادة إصابات كورونا بمصر قال: «العالم أجمع يشهد ارتفاعًا في الحالات، والموجة الثانية تتسم بسرعة في الانتشار وزيادة في عدد الإصابات لكن أقل حدة، وارتفاع الوفيات يحدث مع زيادة الحالات المصابة»، مشيرا إلى أن مصر تجري المسح الجيني الآن لمتابعة التغيرات التي تطرأ على الفيروس.

وتابع: «الحالات المصابة بكورونا وتعالج في المنزل أكثر من المستشفيات»، مشيرا إلى أن أدوية علاج كورونا متوافرة، ويتم نقل الحالات التي تعاني من ضيق في التنفس إلى المستشفيات.

وتوقع وزير التعليم العالي استمرار ارتفاع إصابات كورونا ضمن الموجة الثانية حتى نهاية شهر فبراير، قائلا: «الأمر مرتبط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية على غرار الموجة الأولى، لا ننتظر معجزة من السماء تغير الموقف»، مشيرا إلى أن تعامل المواطنين مع أزمة كورونا لا يتساوى مع خطورة الموقف.

وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على عدم إلغاء الدراسة أو تأجيل الامتحانات: «نسهل على طلابنا بمنحهم كامل المرونة».

وعن اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر غدا، قال: «هناك متابعة باستمرار من قبل رئيس الوزراء».

وناشد المواطنين بتحمل المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وعن الدراسات المصرية لتصنيع اللقاح قال وزير التعليم العالي «نوثق كافة البحوث قبل الإكلينيكية منذ شهرين، وهيئة الدواء تتولى عملية المراجعة بدقة، لنبدأ المرحلة الأولى من التجارب على الإنسان نهاية شهر يناير».

البث المباشر قناة صدي البلد

غرفة الأدوية تحذر من بروتوكولات علاج كورونا عبر السوشيال ميديا: «مغشوشة وغير آمنة».

اليابان تحظر دخول الأجانب حتى نهاية يناير لمواجهة كورونا