بيان حاسم من وزارة الري بشأن ارتفاع مناسيب مياه نهر النيل

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه في عدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، مؤكدة أن المحتوى المتداول تضمن معلومات وتحليلات «غير دقيقة ومضللة»، وهدفه خلق حالة من الجدل بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه المعروف باسم «المشروع القومي لضبط النيل».

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع القومي يأتي ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة النهر وإزالة التعديات المتراكمة منذ عقود، من ردم وبناء وإشغالات، حفاظًا على سلامة نهر النيل وجودة مياهه بوصفه شريان الحياة لكل المصريين.

وفيما يلي أبرز ما أوضحته الوزارة في بيانها:

 أولًا: غمر الأراضي طرح النهر ظاهرة طبيعية

أكدت الوزارة أن ما يحدث من غمر لبعض أراضي طرح النهر يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة إطلاق تصرفات مائية إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو “الفيضان الصناعي” الناتج عن التصرفات غير المنضبطة في أعالي النيل.

وأشارت إلى أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من القطاع المائي للنهر وفقًا للقانون، وأن الإجراءات الفنية تُتخذ لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي رشيد ودمياط حفاظًا على توازن النظام المائي.

 ثانيًا: الظاهرة ليست جديدة

ذكرت الوزارة أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أثبتت تكرار هذه الظاهرة في سنوات سابقة بين عامي 2019 و2025، وأن الارتفاع الحالي مرتبط مباشرة بتصرفات مائية غير منضبطة في أعالي النيل خلال الأسابيع الأخيرة.

 ثالثًا: إزالة التعديات ضرورة للحفاظ على المجرى

أشارت الوزارة إلى أن شاغلي أراضي طرح النهر يمارسون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، مؤكدة حرصها على سلامتهم وممتلكاتهم، لكنها شددت على أن استمرار تلك التعديات يؤثر سلبًا على كفاءة المجرى المائي ويعرقل توزيع المياه.

 رابعًا: تنسيق كامل مع الجهات المعنية

أكد البيان أن الوزارة تنفذ خطط إدارة التصرفات المائية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يراعي الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي لتقليل الأثر على الزراعات، مشيرة إلى أنه تم إخطار الجهات المحلية مسبقًا بإزالة أي تعديات على جانبي النهر.

 خامسًا: لا شرعية للتعديات

نفت الوزارة صحة ما تم تداوله حول «شرعية استخدام أراضي طرح النهر للزراعة أو البناء»، موضحة أن القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2018 ينص على تحصيل مقابل انتفاع مؤقت للمخالفين فقط لحين الإزالة، دون إضفاء أي شرعية على التعدي.

 سادسًا: لا تسامح مع التعديات على نهر النيل

أكدت الوزارة أن الاعتداء على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.

كما دعت الخبراء والمتخصصين إلى المشاركة في توضيح الحقائق وعدم ترك الساحة لمروجي الشائعات.

 سابعًا: المشروع القومي مستمر

اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل رغم أي تحديات، إيمانًا بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه الحاضر والمستقبل.