تحذير برلماني من استمرار التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي
حذر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أن استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، تؤثر على مشروع حياة كريمة والذى تتبناه الدولة المصرية للارتقاء بأحوال المواطنين في كل محافظات مصر .
وأكد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، بحضور عدد من المسئولين بالمحافظات، أن استمرار ازمة التعدي على الأرض الزراعية، قد يضطرنا إلى الدفع بمشروع حياة كريمة "2"،"3" فى ظل استمرار مشكلة البناء العشوائى والذى يهدد المشروعات القومية بالدولة.
ولفت السجيني، إلى أن أحد المشكلات التى تواجه الدولة الآن استمرار بعض الأشخاص فى بناء العشوائى دون التركيز على غياب خدمات المرافق العامة.
وقال: هنا تحدث المشكلة، حينما يكتشف المواطن أن الأرض الذى قام بالبناء عليه تحت سمع وبصر المسئولين بالمحليات هى أرض تدخل ضمن المنفعة العامة، ضاربا مثال بتوسعة الطريق الدائرى أو الطرق الأخرى التي تضطر الدولة إلى إزالة المباني المقامة والتى هي فى الأصل تم إقامتها بشكل عشوائي، وتضطر وفقا للقانون بتعويض مالكيها، رغم أن الخطأ الأساسي يقع على المواطن الذى قام بالبناء العشوائي.
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أننا بحاجة لوقفة شاملة لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية، مطالبا بضرورة الاستعانة بمشرف الحوض للكشف عن المخالفات.
وأكد أن لجنة الإدارة المحلية، ونوابها أخذوا على عاتقهم متابعة هذا الملف، رغم أن هذا يفقدهم بشكل كبير شعبيتهم داخل دوائرهم الانتخابية، لكن المصلحة العامة تأتي في المقدمة.
وتابع السجيني: التقدم باستجوابات لسحب الثقة من الوزراء المعنيين بهذا الملف لن يكون الحل، لاسيما فى ظل استمرار البناء العشوائى رغم تعليفات القيادة السياسية بمواجهة هذة المشكلة والعمل على حلها.
وأكد أن بعض القيادات التنفيذية لا تقوم بدورها على الوجه الأمثل ،الأمر الذى ترتب عليه استمرار التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن دور النواب ليس التصدى لهذا الملف الذى يتسبب لهم فى إشكاليات داخل دوائرهم، قائلا: قطعنا عهد أمام الله أن نحافظ على الوطن ونعمل على مصلحة المواطن، وأقسم بالله أن ربنا هيحاسب أي مسئول تقاعس عن القيام بدوره فى هذا الملف للحفاظ على أراضي الدولة.