تحرك برلماني لحظر الربط بين المصروفات وتسليم الكتب الدراسية

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تعميم تصريحات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على جميع المحافظين، والخاصة بحظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مع التشديد على حسن معاملة الطلاب، ومنع التعدي عليهم نهائيًا داخل المدارس، والرجوع إلى أولياء الأمور في حالة وجود تجاوز.

وطالب بضرورة أن تتحمل الحكومة جميع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين بعد أن يتم التأكد من عدم قدرة أسر هؤلاء الطلاب على تحمل المصروفات من خلال قيام وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي دقيق متسائلاً : كيف تسمح وزارة التربية والتعليم بتكرار وقائع طرد الطلاب أو منعهم من استلام الكتب رغم وجود توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالب غير قادر من العملية التعليمية؟.

كما تسائل النائب قائلاً : هل هناك رقابة حقيقية من وزارة التنمية المحلية على التزام المحافظين ومديري المديريات التعليمية بتعليمات القيادة السياسية؟ وكيف تضمن الحكومة أن التعليم لن يتحول تدريجيًا إلى سلعة تباع وتشترى، بدلًا من كونه حقًا دستوريًا مكفولًا لكل مواطن؟ وما هى الإجراءات العقابية التي ستُتخذ ضد المدارس أو الإدارات التعليمية التي يثبت تورطها في حرمان الطلاب من حقوقهم الأساسية بسبب المصروفات؟ وهل تملك وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات محدثة للأسر غير القادرة على دفع المصروفات، أم أننا ما زلنا نعمل بالبحث الاجتماعي التقليدي البطيء الذي قد يظلم بعض الأسر؟ ولماذا لم تُفعّل حتى الآن آليات دعم مباشر للأسر الفقيرة لتغطية المصروفات الدراسية، بدلًا من ترك الطلاب عرضة للإهانة أو الحرمان؟.