تسهيلا على المواطنين.. مطالب برلمانية بإعادة النظر في نسبة ضريبة التصرفات العقارية

طالب أعضاء مجلس النواب، في إعادة النظر في نسبة ضريبة التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

واتفق النواب على أن إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة سيكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.

ورفض محمد عزت عرفات، مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:' إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:' لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة'.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن هناك تمييز دون مبرر في القانون، محذرا من شبهة العوار الدستوري، بسبب الخلاف في تقدير الضريبة.

وقال: يوم واحد فارق بين تسجيل عقار وآخر يحوله من نسبة مقطوعة إلى نسبة مئوة 2،5%، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصرف واحد وقيد واحد لكل العقارات، معلنا رفضه لمشروع القانون.

من جهتها أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أنه يحمل أعباء جديدة على المواطن.

وطالبت النائبة تخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1% بدلا من 2.5 %، على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي.

وأكدت أن ما يحدث يثير بلبة، لأن هناك تفرقة بين العقارات المباعة قبل 2013 وبين المباعة بعدها.

وحذر النائب خليفة رضوان، من أن التعديلات المقدمة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع.

وطالب بأن تكون النسبة 1% للتسجيل وليس 2،5%، مشددا على ضرورة تحقيق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن.

وقال النائب فريدي البياضي: القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة على أرض الواقع، فضلا عن أنه يميز بين المواطنين 'البائع و المشتري ' قبل 2013 وبعد 2013.

وحذرت النائبة مي أسامة، من أن مشروع القانون يمس العدالة الضريبية، وفيه مخالفة قانونية ودستورية، بسبب التفرقية بين التسجيل قبل 2013 وبعدها.

بث مباشر قناة صدى البلد  -  قناة صدى البلد بث مباشر -  2 بث مباشر قناة صدى البلد

تشريعية النواب: فصل توصيل المرافق عن تسجيل الشقة وتعديل ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية شرط للتسجيل وتوصيل المرافق

لجنة الخطة بالبرلمان تؤجل مناقشة تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لضعف التمثيل الحكومي