«تشريعية النواب» تنحاز للمحامين في مواجهة نادي القضاة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة لحماية حق الدفاع.

وجاءت موافقة اللجنة في آخر اجتماعاتها اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية سجالا قانونيا واسعا، حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة، بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.

وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.