توافق برلماني على تغليظ عقوبة تعديات الأراضي الزراعية

شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، قائلا: جميعنا لم يكن يعلم مدى تأثير ترك هذه الظاهرة دون حلول على التنمية فى مصر ومنظومة التعمير والسلوك الإنسانى، إلا أنه يجب ونحن نعالج هذه الظاهرة أن يكون هناك حلول أخرى للمواطنين فى قوانين أخرى تساعدهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

وقال النائب: إذا كنا جادين فى علاج هذه المشكلة، فنحتاج إلى قوانين وقرارات تساعد المواطنين على البناء وإيجاد حلول لهم، وكذلك نحتاج توفير وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم واحتياجاتهم خاصة فى الريف.

من جهته قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: التعديلات الجديدة فى قانون الزراعة هامة للغاية، موجها الشكر للجنة المشتركة على حذف الفقرة الرابعة من القانون والتى تتعلق بتعليق الخدمات التموينية للمخالفين.

فيما أشار عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مصر من 2011 وحتى 2022 زاد عدد سكانها 25 مليون شخص بما يماثل عدد سكان سوريا ولبنان مجتمعين، والفرد فى الشهر يحتاج 40 كيلو أرز فى السنة ومن ثم نحتاج 52 ألف فدان  لــال 25 مليون أرز فقط.

وأكد النائب أن كل الأراضى الزراعية الجديدة تتم فى أراض رملية والكل يعلم أن الأراض الرملية تنتج أقل من التربة الطينية.

وزير الزراعة: لا تهاون في التعديات على الأراضي الزراعية

التحفظ على معدات بناء خلال حملة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف