تعرف على حجم الحجز على أرصدة المتهمين في جرائم التهرب الضريبي

أعلن الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذي يُحال للتحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

جاء ذلك ردا على سؤال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وقال حسين عيسى: أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز في حدود المبالغ المُستحقة فقط.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

تأجيل محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي لـ 14 سبتمبر

تأجيل محاكمة هنا شيحة في التهرب الضريبي من ٦٦١ ألف جنيه