تفاصيل الصدام بين هشام بدوي و«مرسي» خلال حكم «الإخوان»؟.. مصطفى بكري يرد

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري إن عناصر جماعة الإخوان كانوا بارعين في تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، مستعرضًا واقعة صدام مرسي والمستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا آنذاك.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد أن المستشار هشام بدوي رفض فكرة التدخل في عمله من قبل جماعة الإخوان أو محمد مرسي، مؤكدًا أنه لا يخضع لسلطة سوى النيابة العامة.

ولفت بكري إلى أن بدوي تقدم  بطلب للعودة إلى منصة القضاء، قبل أن يتم استبعاده من حركة المحامين العامين، والذي علقا قائلا: عمومًا دي كانت رغبتي وأنا لا يمكن أعمل مع هؤلاء، ولا أسمح بالتدخل في عملي من أي كائن كان.

وتابع بكري: مرسي طلب تشكيل لجنة للسؤال عن حسابات المستشار هشام بدوي في البنوك، وعن ممتلكاته، فوجدوا قطعة أرض وارثها عن والده بشارع البحر الأعظم في الجيزة، فأرسلوا عدد من عناصرهم واحتلوها ورفضوا الخروج منها.

واختتم: اضطر المستشار هشام بدوي إلى اللجوء للنيابة العامة في الجيزة وقدم عقد الملكية، فاصدرت النيابة العامة قرارا بتمكينه من قطعة الأرض التي يمتلكها إلا أن عناصر الإخوان رفضوا تنفيذ القرار، رغم تدخل الجهات الأمنية كان مديرا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وفوجئ رجال الشرطة بوجود أسلحة معهم ، واستمر الوضع على ما هو عليه ولم يستطع «بدوي» تنفيذ قرار النيابة العامة وإرجاع الأرض إلا بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الجماعة.