تفاصيل جديدة بشأن استيراد سيارة معفاة من الضرائب للمصريين بالخارج.. شروط وموعد التنفيذ

أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بشأن منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك والرسوم وهو ما جعل الكثيرين يبحثون عن تفاصيل القرار وخطوات استيراد سيارة معفاة من الرسوم والضرائب والجمارك.

شروط استيراد سيارة معفاة من الضرائب

ووفقا لبيان مجلس الوزراء، الصادر عقب اجتماع الحكومة تتضمن شروط استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب التالي:

1-من حق المصري الذي يملك إقامة سارية بالخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من الضرائب والرسوم

2-سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية 

3- استرداد المبلغ النقدي المحول بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد

4-أن يبلغ عمر المواطن16 سنة كاملة على الأقل

5-أن يكون لدى المواطن حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج  وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص

6-يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع

7- تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص

8-يسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ المنصوص عليه ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية

9-فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

إعفاء استيراد السيارات من الضرائب

وينص مشروع القانون على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

تفاصيل قانون استيراد سيارة معفاة من الضرائب

وكشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة الحكومة على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر، بشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية، وهذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج، وقد حاولت فيه وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم من قبل»، مشيرا إلى أن قرار استيراد السيارات للمصريين للخارج يشترط وجود إقامة سارية، ووجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل.

موقع إلكتروني للسيارات المعفاة

وأوضح أن الحكومة ستطلق موقعا إلكترونيا، لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، مضيفا «في حالة لو كان المواطن أول مالك لها يشترط أن تكون سنة الصنع 2022، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ الصنع».

وتابع «سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أيا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنين، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها»، مشيرا إلى أن القانون يتيح استقدام أكثر من سيارة لأبناء عائلته، مع إيداع قيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات.

وأوضح أن القرار يشترط تحويل المبالغ الدولارية خلال 4 شروط من إصدار القرار التنفيذي من قبل مجلس الوزراء، مع إتاحة سنة كاملة من تاريخ الحصول على إذن الاستيراد لإدخالها لمصر.

وحول ما يتردد بشأن، احتمالية المبالغة في قيمة رسوم الوديعة قال سعد «ليست تقديرات، توجد نسب محددة من القانون، سيتم إتاحة جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة الملبغ الإجمالي المخصص للسيارة».

وكشف المتحدث باسم الحكومة، أن المبادرة استثنائية نظرا لوجود وكلاء ومصانع بالسوق المحلي، «المبادرة بشكل استثنائي ولفترة قصرة جدا، كي لا تؤثر على السوق المحلية، المبادرة ستتاح لفترة 4 شهور فقط»، مشددا على ضرورة تحويل المبالغ من خارج مصر، وعبر حساب مفتوح».