«تفسد قوانين التجارة».. سؤال برلماني عن الضمانات التي تفرض علي المستثمرين خلال الاقتراض

تقدم المهندس أحمد بهاء شلبى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بسؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الخاصة بالضمانات الشخصية والجنائية التي تتخذها الجهات المانحة للقروض التابعة للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

الضمانات الشخصية

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، خلال سؤاله، أنه في إطار ما لاحظه مؤخراً من قيام البنوك والشركات المانحة للقروض الخاضعين للبنك المركزي، والشركات مانحة القروض الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ ضمانات شخصية على الممنوح لهم التمويل مثل التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة أو سندات أمر أو الكفالات والكمبيالات، وكذا من ذويهم في بعض الأحيان وإجبارهم على ذلك حتى يتمكنوا من الحصول على القرض.

تؤثر على العملية الاقتصادية

وأكد بهاء، أن هذه الإجراءات التي تتخذها الجهات المانحة، يؤثر بشكل سلبي على العملية الاقتصادية ويقلل من حماسة المستثمرين في القبول على القروض والتوسع في الأنشطة الاقتصادية ويحجم من المستهدفات التي تهدف إليها الحكومة في المرحلة الحالية في دفع العجلة الاقتصادية وتشجيع دمج الاقتصاد الغير رسمي، ويفسد فلسفة وأهداف قوانين التجارة والاستثمار والإفلاس.

وتساءل بهاء: «ما مدى قانونية شرط التوقيع على (شيك بنكي أو إيصال أمانة) كضمانة شخصية للحصول على القرض؟، وهل هناك لوائح يضعها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية تمنحهم الحق في ذلك؟، في ظل مخالفة تلك الإجراءات لفلسفة عدد من القوانين الاستثمارية، وما هي الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الأفعال حال مخالفتها؟'

وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون الرد علي سؤاله كتابةً.

طارق فايد: مصر الثانية عالميًا في معدلات النمو الإيجابية.. والأولى في جذب الاستثمارات بالمنطقة

رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الوحدات الصناعية بالمناطق الاستثمارية بمدينتي بنها وميت غمر