ختام البرنامج التدريبي حول "مكافحة جرائم العدوان على المال العام" بالمركز القومي للدراسات القضائية

اختُتم اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص تحت عنوان "مكافحة جرائم العدوان على المال العام"، برعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، خلال الفترة من 1 إلى 6 يونيو الجاري بمقر المركز، بمشاركة 60 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار الدكتور أيمن نبيل بالحضور، ناقلًا تحيات معالي المستشار عبد الراضي صديق، كما وجّه الشكر للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب على التعاون المثمر والدائم، مؤكدًا على أهمية موضوع الدورة الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية في قضايا مكافحة الفساد.

ومن جانبه، عبّر المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب عن سعادته بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها المحوري في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ما يخص جرائم العدوان على المال العام، وأكد على استمرار التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير.

المحتوى العلمي للدورة تضمن عددًا من المحاضرات المهمة، أبرزها:

المعايير الدولية لمكافحة الفساد والحوكمة وأثرها – قدمتهما الدكتورة حنان كمال (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد).

إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع – المستشار محمد أيوب.

مفهوم الموظف العام وصور المال العام والتحقيق في جرائم العدوان – المستشار طارق الحتيتي.

أبرز صور الجرائم والتصرف فيها وأسباب البراءة – المستشار علي الهواري، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين، في أجواء احترافية تؤكد على التزام الجهات القضائية بتطوير كوادرها وتعزيز قدراتهم في مواجهة قضايا الفساد.