رئيس اتحاد الجمعيات يطالب بتخفيض إيجارات المجتمع المدني.. 52 ألف مؤسسة أهلية مهددة

رفض مجلس النواب، مطالب النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بتخفيض الزيادات المقررة بتعديلات قانون الإيجار غير السكني على الجميعات الأهلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

وقال النائب طلعت عبدالقوي، إن مصر بها 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية الجميعات وهي  طبقا للقانون غير هادفة للربح،  وبسبب ذلك القانون سيتم طرد معظم تلك الجمعيات ، لافتا إذا كان الهدف من القانون هو معالجة اضرار جائحة كورونا، فإن الجمعيات الأهلية أول من ساند الدولة فى تلك الجائحة وقدمت 30% من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأضاف: لا أطالب بإعفاء الجمعيات إعفاء كليا من الزيادات ولكن بدلا من أن تكون الزيادة 5 أضعاف فى السنة الأولى تكون بالنسبة للجميعات 3 أضعاف، وتكون الزيادة 10% بدلا من 15% وذلك من أجل الحفاظ على تلك الجميعات التي تقدم خدمة كبيرة للمواطنين.

من جانبه، علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية على مطالب النائب طلعت عبدالقوي، قائلا:  «الحكومة الزمت نفسها ب5 أضعاف و15%  زيادة سنوية.. استثناء الجميعيات الأهلية ليس لها محل خاصة انان نسعى للمساواة بين المراكز القانونية».

مجلس النواب يقر اتفاقية لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء     

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية